محكمة نمساوية تقر تسوية مالية في قضية عمدة متهم بإساءة استغلال منصبه لصالح أمير سعودي

فيينا – INFOGRAT:

أصدرت محكمة نمساوية يوم الأربعاء قرارًا بتطبيق تسوية مالية (Diversion) في قضية تتعلق بعمدة سابق متهم بإساءة استغلال منصبه وقبول هدايا، بعدما تبين تورطه في تغيير استخدام قطعة أرض لتسهيل إنشاء مقر إقامة فاخر لأمير سعودي. المشروع، الذي لاقى دعمًا سياسيًا حتى أعلى المستويات في الدولة آنذاك، أثار جدلاً واسعًا.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان يهدف الأمير السعودي لإنشاء مقر إقامة في منطقة البحيرات بولاية Oberösterreich، بوساطة رجل أعمال بارز من المنطقة. تم شراء أرض زراعية من أحد المزارعين بسعر منخفض، ثم جرى تغيير استخدامها لتصبح أرض بناء مخصصة للسياحة تحت ذريعة إنشاء فندق. في المقابل، دفع الأمير أكثر من خمسة ملايين شلن (حوالي 364,000 يورو) كمبلغ أولي، إضافة إلى 50,000 يورو سنويًا للبلدية.

تحقيق يكشف التلاعب

رغم معرفة سكان المنطقة بالمشروع، لم تُفتح القضية إلا عام 2023 بعدما رفعت Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck بلاغًا للمدعي العام لمكافحة الفساد خلال تدقيق بلدي. وكشف التحقيق أن المشروع لم يكن سوى مقر إقامة ثانٍ، وأن تصنيفه كفندق كان مجرد ذريعة.

أحد خبراء حماية البيئة أكد أن تغيير استخدام الأرض كان انتهاكًا صريحًا لقوانين التخطيط، مشيرًا إلى أن المشروع تسبب في أضرار بيئية كبيرة. لكن السلطات أشارت إلى أن مثل هذه القرارات كانت تمرر بدعوى المصالح الاقتصادية والسياسية.

دعم سياسي للمشروع

خلال المحاكمة، تبيّن أن نائب حاكم الولاية آنذاك، Christoph Leitl، رفض اتخاذ قرار شخصي بشأن المشروع وأحاله إلى حكومة الولاية التي وافقت عليه. كما أشار أحد الشهود إلى أن الأمير السعودي كان يسعى لموقع خاص ومميز في المنطقة، وأن المشروع كان مدعومًا من وزارتي الخارجية والاقتصاد، ووصل إلى مكتب الرئيس النمساوي الأسبق Thomas Klestil.

تسوية وغرامة مالية

في ختام المحاكمة، عرضت المحكمة على العمدة السابق تسوية تقضي بدفع غرامة قدرها 6,000 يورو مقابل إسقاط التهم. ورغم إقرار المدعي العام بوجود تجاوزات، أشار إلى أن المتهم لم يكن المبادر، بل شارك في تنفيذ المخطط. إذا تم دفع الغرامة، ستُغلق القضية رسميًا.