مكافحة الاحتيال الاجتماعي في النمسا.. وزير الاقتصاد يقترح تدقيق جوازات السفر والمراقبة الصارمة
شهدت النمسا ارتفاعاً مقلقاً في حالات الاحتيال الاجتماعي، مما دفع وزير الاقتصاد، Wolfgang Hattmannsdorfer، إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بإجراءات صارمة، وتتسبب هذه الممارسات في خسائر تقدر بعشرات الملايين من اليورو سنوياً، وتقوض الثقة في منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعد العاصمة فيينا الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
تفاصيل الاحتيال الاجتماعي
كشفت الأرقام الرسمية عن تسجيل ما يقرب من 4900 حالة احتيال اجتماعي في عام 2024، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالعام الذي سبقه، ووصلت قيمة الأضرار المالية إلى أكثر من 23 مليون يورو، وأكد الوزير Hattmannsdorfer أن التضامن الاجتماعي “ليس طريقاً باتجاه واحد”، وطالب بتطبيق “حزمة عدالة” صارمة لمواجهة المحتالين.
ومنذ تأسيسها في عام 2018، كشفت فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال في الخدمات الاجتماعية عن أضرار بلغت نحو 135 مليون يورو، ويشير الخبراء إلى أن الحالات المكتشفة هي “مجرد قمة جبل الجليد”، نظراً لوجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها.
إجراءات الوزير لمواجهة الاحتيال
أكثر من نصف حالات الاحتيال المسجلة كانت في فيينا، ووفقاً لوزارة الداخلية، لم يكن لدى حوالي 72% من المشتبه بهم الجنسية النمساوية، وتتزايد أساليب الاحتيال جرأة، حيث كشف التقرير عن حالات مثل امرأة من فيينا تبلغ من العمر 31 عاماً باعت أكثر من 800 قطعة كعك، بينما كانت تتلقى إعانات البطالة دون الإبلاغ عن دخلها، وفي حالة أخرى، تلقت 43 امرأة في النمسا إعانات الأمومة وهن مقيمات في الخارج، وتشمل الحالات الشائعة أيضاً تلقي الإعانات الاجتماعية خلال فترات السفر الطويلة أو العمل غير الرسمي.
ويؤكد الوزير Hattmannsdorfer أن “العمل يجب أن يكون مجدياً”، مشدداً على أن “الجهود الصادقة يجب أن لا تذهب سدى”. وأضاف أن “العدالة تجاه دافعي الضرائب والمواطنين الشرفاء لها الأولوية القصوى”. وأشار إلى أن الهدف هو ترسيخ مبدأ مكافأة العمل والإسهام في المجتمع.
ولتضييق الخناق على المحتالين، يقترح الوزير “حزمة عدالة” شاملة تتضمن:
- فرض عقوبات أكثر صرامة على من يرفضون العمل.
- تدقيق جوازات السفر في مكاتب العمل (AMS) للتأكد من عدم وجود رحلات سفر خارجية غير معلنة.
- تشديد الرقابة على إجازات المرض.
كما يشدد الوزير على ضرورة تحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتسريع عمليات استرداد الأموال، مؤكداً أن “الاحتيال ليس مقبولاً في أي مجال، سواء كان ضريبياً أو اجتماعياً”. واختتم حديثه بالقول إن “كل يورو يتم الاحتيال عليه هو يورو مفقود من قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن”.
