موظفو القطاع العام بالنمسا يرفضون أي تعديل على زيادة الرواتب المتفق عليها

فيينا – INFOGRAT:

رفض موظفو القطاع العام في النمسا أي تعديل على اتفاقية زيادة الأجور الموقعة مسبقًا، والتي تقضي بزيادة رواتبهم لعام 2026 بنسبة 0.3% فوق معدل التضخم، بعد أن تم رفع الرواتب لهذا العام بنسبة تقل بنفس النسبة عن معدل التضخم. جاء هذا الموقف الحازم في منشور رسمي نشرته “نقابة الخدمة العامة” (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst – GÖD) على منصة “إكس” اليوم، أكدت فيه أن “اتفاقية الأجور تم إقرارها وهي سارية”.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يأتي هذا التصعيد في موقف النقابة على خلفية تصريحات رئيس معهد البحوث الاقتصادية النمساوي (WIFO) غابرييل فيلبرماير (Gabriel Felbermayr) الذي دعا هذا الأسبوع إلى إعادة التفاوض على الاتفاق لصالح خفض نسبة الزيادة، في إطار جهود الحكومة لضبط الميزانية العامة.

وفي معرض تعليقه على هذه الدعوة، أبدى المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر (Christian Stocker) المنتمي لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، انفتاحًا مبدئيًا على “النقاش” حول تخفيضات محتملة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه قانونيًا، قائلاً: “من الأفضل الالتزام بالقوانين”.

من جهتها، أكدت نقابة الخدمة العامة (GÖD) أنه لا يوجد أي مبرر للتراجع عن الاتفاق، معتبرة أن هذا الاتفاق يمثل “تعبيرًا عن التقدير للعمل الذي يقدمه موظفو الدولة من أجل استمرار عمل البلاد”. وأضافت النقابة في منشورها: “يمكن الاعتماد على موظفي الخدمة العامة، وهم بدورهم يجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على نتائج المفاوضات وقرارات القوانين”.

ويمثل هذا الخلاف أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في النمسا، إذ تسعى الحكومة لتقليص العجز في الميزانية بعد سنوات من الإنفاق المرتفع بسبب جائحة كورونا وتداعيات التضخم، فيما يصر موظفو الدولة على الحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية والمالية.