نزيف الأجور في النمسا.. ربع ساعات العمل الإضافية في عام 2025 بلا مقابل
فيينا – INFOGRAT:
كشفت بيانات جديدة صادرة عن اتحاد النقابات النمساوي (ÖGB)، استناداً إلى أرقام مؤسسة هيئة الإحصاءات النمساوية “Statistik Austria”، أن العاملين في النمسا أدوا خلال العام الماضي نحو 45.9 مليون ساعة عمل إضافية دون الحصول على أي تعويض مادي أو بدل راحة. وتمثل هذه الساعات حوالي 27% من إجمالي ساعات العمل الإضافية التي تم إنجازها في عام 2025، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
وأشارت الحسابات النقابية المنشورة يوم الخميس، 12 مارس 2026، إلى أن هذا الإهمال في دفع الأجور كبد الموظفين خسائر بلغت نحو 2.5 مليار يورو من إجمالي الدخل الخام. كما سجلت نسبة الساعات غير المدفوعة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2024، حيث صعدت من 25% إلى 27%.
خسائر ضريبية تعادل ميزانية مؤسسات كبرى
لا تقتصر آثار هذه الظاهرة على الأفراد فحسب، بل تمتد لتطال خزينة الدولة؛ حيث فقدت ميزانية الدولة العام الماضي حوالي 355 مليون يورو من اشتراكات الضمان الاجتماعي، و845 مليون يورو من ضرائب الدخل نتيجة عدم تسجيل هذه الساعات رسمياً.
ولتقريب حجم الخسارة، أوضح التقرير أن إجمالي الأموال التي فقدتها الدولة يعادل تقريباً التكلفة السنوية لتشغيل هيئة الإذاعة النمساوية (ORF) أو تكاليف شبكة مترو الأنفاق في فيينا.
مطالبات بفرض عقوبات مشددة
في ظل هذه الأرقام المرتفعة، يطالب اتحاد النقابات النمساوي بفرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة، داعياً في الوقت ذاته الموظفين إلى المطالبة بحقوقهم في وقت مبكر. وحذر الاتحاد من أن العديد من عقود العمل تتضمن فترات تقادم قصيرة، مما يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة أشهر فقط في بعض الحالات.
وعلى الصعيد السياسي، يسعى الاتحاد لإقرار تشريع يفرض “علاوة مضاعفة” في حال عدم دفع ساعات العمل الإضافية، مؤكداً أن البرنامج الحكومي ينص بوضوح على ضرورة تعويض كافة ساعات العمل الإضافية والزائدة.
يُذكر أن إجمالي ساعات العمل التي أداها الموظفون في النمسا خلال عام 2025 بلغت نحو سبعة مليارات ساعة، شكلت ساعات العمل الإضافية حوالي 3% منها، وهو ما يعادل تقريباً 40 ساعة إضافية لكل شخص سنوياً.
