نقاشات حكومية حول التقشف وتعديل الضرائب لمواجهة الأزمة الاقتصادية في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

أعربت باربارا أيبينغر-ميدل، وزيرة الدولة للمالية في النمسا وعضوة حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، عن تشاؤمها بشأن قدرة خطة التوطيد المالي البالغة 6.4 مليار يورو على تحقيق أهدافها في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة.

احتمالية مواجهة إجراءات العجز

وفي حديثها لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، لم تستبعد أيبينغر-ميدل الحاجة إلى تعديلات إضافية في الخطة، مؤكدة أنه “إذا لزم الأمر، سنتعامل مع إجراءات العجز كما تفعل دول أخرى”، وذلك في حال كان البديل هو إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي بشكل خطير.

وأضافت أن التوقعات الاقتصادية لا تبعث على التفاؤل، حتى دون الاطلاع على أحدث المؤشرات، موضحة: “الوضع لا يسير لصالحنا، ويبدو أن محرك الاقتصاد لم يبدأ بالعمل بعد”.

إعادة النظر في الدعم قبل فرض ضرائب جديدة

في حال دعت الحاجة إلى تعديلات مالية، أكدت الوزيرة أنها ستفضل إعادة تقييم النفقات العامة قبل اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، رغم أنها لم تستبعد هذا الخيار تمامًا، وقالت: “في الوقت الحالي، من الصعب جدًا تقديم تصريح واضح بهذا الشأن”.

كما أعلنت عن نيتها مراجعة برامج الدعم التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة، مشيرة بشكل خاص إلى المساعدات البيئية، وردًا على اقتراح وزير المالية ماركوس مارتر باور (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) بإلغاء الدعم الضار بالبيئة مثل الامتيازات الضريبية على الديزل، قالت أيبينغر-ميدل: “يجب وضع كل الاقتراحات على الطاولة، ودراستها داخليًا بشكل دقيق، ثم اتخاذ قرار مشترك”.

مباحثات بشأن التخفيضات في الميزانية

تُعتبر التخفيضات المخطط لها بقيمة 1.1 مليار يورو في مختلف الوزارات محور المفاوضات المالية التي تبدأ اليوم. ولم تفصح أيبينغر-ميدل عن التفاصيل المتعلقة بآلية توفير التكاليف داخل وزارة المالية نفسها، لكنها وصفت ذلك بأنه “تحدٍ كبير”، مشددة على ضرورة إيجاد حل عملي في النهاية.