هل تمثل جماعة الإخوان المسلمين تهديداً خفياً للنظام الديمقراطي في النمسا؟

قال عدنان أصلان، أستاذ بجامعة فيينا النمساوية في قسم الأديان، بأن الجهود المبذولة لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين لم تحقق النجاح المرجو. 

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة اماراتية، أشار أصلان إلى أن الجماعة تعمل باحترافية شديدة، مستفيدة من مواردها المالية لتجنيد أبرز المحامين والدفاع عن مصالحها.

وأوضح أصلان، أن السلطات لم تدرك بعد الخطر الحقيقي لهذه الجماعة، التي تتسم بالعمل السري والخداع، وأضاف قائلاً: “يقدمون أنفسهم كديمقراطيين ملتزمين، بينما في الواقع يسعون لتقويض الديمقراطية من الداخل”.

وفيما يتعلق بمسألة حظر الجماعة، أبدى أصلان شكوكه بشأن إمكانية تحقيق ذلك، مرجعاً السبب إلى غياب تعريف قانوني واضح للإسلام السياسي. وأكد أن نفوذ الجماعة السياسي وقدراتها المالية تجعل من عملية الحظر تحدياً صعباً. ومع ذلك، توقّع أن تصبح هذه القضية محور نقاش واسع في السنوات المقبلة، لا سيما مع صعود نفوذ الأحزاب اليمينية.

وفي حديثه عن سبل مواجهة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، شدد أصلان على أهمية التعاون الدولي، مشيراً إلى أن النمسا وحدها لا يمكنها التعامل مع هذا التهديد. وقال: “المشكلة ذات طابع عالمي، ونحن بحاجة لدعم الدول الإسلامية لتوفير معلومات أعمق حول جماعة الإخوان وتنظيمات مثل ميلي غوروش التركية، مما يسهم في وضع إطار قانوني لتحديدها”.

يأتي ذلك في ظل تقارير أوردتها مجلة “بروفيل” النمساوية مؤخراً، تفيد بأن حزب الشعب، الذي يقود مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، طرح قانوناً لحظر “الإسلام السياسي”، مع التركيز على جماعة الإخوان، وهذا المقترح يُقارن بقانون حظر النازية ويجري مناقشته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس الليبرالي كجزء من المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحاكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى