هل سيتم حظر جماعات الإسلام السياسي في النمسا عام 2025؟
فيينا – INFOGRAT:
ذكرت مجلة “بروفيل” النمساوية، إن حزب الشعب الذي يعمل على تشكيل حكومة جديدة حاليا، يطرح قانون حظر ”الإسلام السياسي“، على غرار قانون الحظر النازي، في مفاوضات تشكيل إئتلاف حاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس (ليبرالي)، الجارية حاليا، منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وطرح هذا القانون على طاولة المفاوضات زعيم حزب الشعب في فيينا، كارل ماهرر، الذي يتفاوض الآن مع وزير الداخلية غيرهارد كارنر في مجالات الهجرة واللجوء والأمن الداخلي.
وفي مقابلة مع صجيفة “دير ستاندرد”، لم تكن زعيمة حزب ”نيوس“ بيات ماينل-رايزنجر الوحيدة المنفتحة على الفكرة، كـ”ملاذ أخير“ إذ أن أفرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الأقاليم المختلفة، ترحب بالمبادرة.
وكان فرع الحزب في مقاطعة بورغنلاند “شرق النمسا”، قد دعا بالفعل إلى مثل هذا الحظر في مايو بعد مظاهرات داعمة لـ”الخلافة“ في هامبورغ الألمانية.
وهذا التأييد لحظر الإسلام السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يفقد هذه التيارات حليفا سياسيا قويا متمثل في يسار الوسط، عمل كجدار صد ضد محاولات الحظر السابقة بدعوى عدم إغضاب المسلمين في البلاد.
وكانت النمسا قد فشلت عدة مرات في اثبات تهم ضد العديد من الشخصيات المحسوبة عليهم لعدة أسباب ذكرت في عدة مقالات على InfoGrat.
