وزارة الداخلية النمساوية تقلص نفقات اللجوء مع انخفاض أعداد طالبي الحماية

فيينا – INFOGRAT:

قلّصت وزارة الداخلية النمساوية من إنفاقها في باب اللجوء ضمن ميزانيتها للعام الجاري، ما أدى إلى زيادة طفيفة في إجمالي الميزانية، وذلك وفقاً لبيانات حصلت عليها وكالة الأنباء النمساوية APA من مصادر مطلعة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت ميزانية وزارة الداخلية في النمسا هذا العام ارتفاعاً طفيفاً من حيث الأرقام المطلقة، وذلك بفضل التخفيضات التي طالت باب اللجوء، حيث انخفضت الحاجة إلى الإنفاق بسبب تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون خدمات الرعاية الأساسية (Grundversorgung). وقد هبطت النفقات في هذا الباب من 788 مليون يورو العام الماضي إلى 693 مليون يورو هذا العام، ومن المتوقع، وفق تقديرات الوزارة، أن تنخفض هذه النفقات إلى 621 مليون يورو في عام 2026، إذا ما استمر تراجع طلبات اللجوء.

ويُذكر أن عدد الأشخاص الذين يتلقون حالياً الرعاية الأساسية يبلغ نحو 62,000 شخص، أي أقل بنسبة الثلث تقريباً مقارنةً ببداية عام 2023. وبناءً عليه، لم يعد هناك سوى ثمانية مراكز إقامة اتحادية (Bundesquartiere) قيد التشغيل حالياً، مقارنة بـ 30 مركزاً في ذروة الأزمة.

زيادة طفيفة في ميزانية الأمن

في باب الميزانية المخصص للأمن، وهو الباب الثاني المتعلق بوزارة الداخلية، سُجلت زيادة من 4.01 مليار يورو إلى 4.16 مليار يورو. وبذلك يبلغ إجمالي ميزانية الوزارة 4.85 مليار يورو مقابل 4.84 مليار يورو في العام الماضي.

تقليص التوظيف في الإدارة

أما في مجال الإدارة، فقد تقرر توفير النفقات من خلال عدم شغل جميع الوظائف الشاغرة، حيث سيتم تعيين موظف جديد فقط لكل ثلاث وظائف شاغرة أو مفتوحة حالياً في الإدارة المركزية (Zentralstelle). في المقابل، ستستمر عملية تجنيد عناصر الشرطة الجدد دون تغيير.

خفض في تكاليف العمل الإضافي والفعاليات

ستُحقق وفورات إضافية من خلال تقليص ساعات العمل الإضافية في الإدارة المركزية، والتي بلغت العام الماضي ما لا يقل عن 5.6 مليون ساعة إضافية. كما تشمل التخفيضات مجالات التمثيل والفعاليات، فضلاً عن العلاقات العامة، الرحلات الرسمية، والمنح والدعم.

كما أُدرجت تقليصات أخرى في مجالات التدريب والندوات، بالإضافة إلى إعادة تقييم أسطول المركبات التابع للوزارة، الذي رُصدت فيه إمكانيات لتوفير إضافي في النفقات.