وزير المالية النمساوي ينفي وجود أي مؤشرات على هجرة الصناعات بسبب الوضع الاقتصادي
كشفت أحدث التوقعات الاقتصادية عن نمو متواضع في العام الحالي والعام المقبل، مع تأكيد وزير المالية Markus Marterbauer على أن الوضع الاقتصادي “ليس انفجارياً، ولكنه يتجه نحو التحسن التدريجي”. ونفى الوزير وجود أي مؤشرات على هجرة الصناعات، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية تدحض مثل هذه الادعاءات، وحذر في الوقت نفسه من خطورة إثارة هذه المسألة خشية تحولها إلى نبوءة تحقق ذاتها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح وزير المالية أن الوضع المالي الصعب كان سيكون أكثر دراماتيكية لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، المكونة من أحزاب ÖVP و SPÖ و NEOS، والتي تولت مهامها منذ شهر مارس. وأشار إلى أن عجز الموازنة كان يهدد بالوصول إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن العجز سيبلغ ما يزيد قليلاً عن 4%.
وتستهدف الحكومة، وفقاً لوزير المالية، العودة إلى نسبة عجز أقل من 3% بحلول عام 2028، وهو ما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. وسيتم تخفيف حدة عجز الموازنة من خلال مكافحة التهرب الضريبي وإجراء تعديلات على برامج الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على جعل العمل بعد سن التقاعد أكثر جاذبية اعتباراً من بداية عام 2026. وفي هذه الحالة، سيتم فرض ضريبة موحدة بنسبة 25% فقط على الدخل الإضافي للمتقاعدين. وأكد الوزير أن التفاصيل المتعلقة بهذه الإجراءات لا تزال قيد الإعداد.
