وزير المالية يتوقع انكماشًا اقتصاديًا في 2025 وسط الركود وزيادة البطالة
فيينا – INFOGRAT:
توقع وزير المالية ماركوس مارترباور (حزب SPÖ) أن يكون نمو الاقتصاد لهذا العام سلبيًا، مما سيكون له تأثيرات على الميزانية، وقال إنه من المحتمل أن تظهر التوقعات الاقتصادية القادمة من معهد أبحاث الاقتصاد (WIFO) عجزًا في النمو.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال مارترباور في تصريحات له خلال اجتماعه مع المجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد الأوروبي (Ecofin) في بروكسل يوم الثلاثاء: “من المحتمل أن نواجه في التوقعات القادمة نموًا اقتصاديًا سلبيًا” وأشار إلى أن هذا الانكماش سيؤثر بدوره على الإيرادات الضريبية وبالتالي على الميزانية العامة.
التوقعات الاقتصادية: الاقتصاد في انكماش مستمر
وكان معهد أبحاث الاقتصاد (WIFO) قد أشار في توقعاته لشهر ديسمبر الماضي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% في عام 2025، بينما توقعت Raiffeisen Research انكماشًا بنسبة 0.7% لهذا العام. هذا التراجع يتناقض مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى النمو.
وأضاف مارترباور أنه ستكون هناك مناقشات مع المفوضية الأوروبية بناءً على الأرقام الجديدة للتوقعات الاقتصادية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتجنب حدوث إجراء عجز مفرط وفقًا للاتحاد الأوروبي، وقال: “نحن ملتزمون بشكل كامل بتجنب هذا الإجراء وسنعمل جاهدين لتحقيق ذلك”.
تركيز الحكومة على كفاءة النفقات الدفاعية
وفيما يخص المناقشات المتعلقة بنفقات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أشار مارترباور إلى أن الحكومة تتطلع إلى استخدام الموارد المتاحة بأكبر قدر من الكفاءة، وأضاف: “لا يمكن أن يكون لدينا مبدأ “افعل ما تشاء” في أي قطاع، لأن الموارد المالية ضيقة” وأكد على أهمية ضمان تنفيذ النفقات الدفاعية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تملك موارد إضافية، وبالتالي يجب تحديد الأولويات في هذا المجال.
التركيز على إصلاح الميزانية والتوقعات المستقبلية
قال مارترباور إنه قدم أولويات السياسة المالية والميزانية النمساوية خلال اجتماع مجموعة اليورو، حيث شدد على أن هدف الحكومة الأساسي هو إصلاح الميزانية، وقد تم استقبال هذه المبادرات بشكل إيجابي، حيث بدأ البرلمان بالفعل في تمرير أولى خطوات الإصلاحات في الأسبوع الماضي، وأضاف: “الهدف هو الوصول إلى ميزانية مزدوجة للفترة 2025/26، ومن المقرر تقديمها في البرلمان في النصف الأول من مايو”.
التعامل مع الأزمة الاقتصادية والركود
أكد مارترباور أن الحكومة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الكلية عند العمل على إصلاح الميزانية، وأضاف: “نحن على الأرجح في السنة الثالثة من الركود، ومعدل البطالة في تزايد، لذلك نحن بحاجة إلى إجراءات إضافية توفر أيضًا حوافز اقتصادية”، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية لا يمكن أن تنجح إلا إذا تعافى الاقتصاد وازداد معدل التوظيف.
