إغلاق مطعم غير مرخص تملكه مصرية في فيينا بعد اكتشاف تلاعب بالغاز والكهرباء واعتقال كل العاملين
فيينا – INFOGRAT:
شهد حي Margareten في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس 15 مايو 2025، عملية تفتيش مفاجئة نفذتها مجموعة التدخل الفوري Gruppe Sofortmaßnahmen التابعة لبلدية فيينا، بالتعاون مع شرطة المدينة، وشركة Wiener Netze المشغّلة لشبكة الغاز، وMarktamt (هيئة الرقابة على الأسواق)، أسفرت عن اكتشاف منشأة ضيافة غير مرخّصة تملكها سيدة مصرية حسب معولمات خاصة حصلت عليها INFOGRAT، تتلاعب بخط الغاز بطريقة خطرة وغير قانونية، إلى جانب مخالفات أخرى.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أفادت مجموعة التدخل الفوري أن عداد الغاز الخاص بالمطعم كان مخفيًا داخل مخزن مقفل يقع في الجزء الخلفي من المنشأة، ولم يكن الوصول إليه متاحًا دون استخدام القوة، وعلى الرغم من التوجيهات المتكررة من قبل السلطات، رفضت المالكة برفقة أربعة أشخاص آخرين يعتقد أنهم سوريين، السماح بالدخول، مهددين باستخدام العنف.
وبعد تصاعد التوتر، اضطرت فرقة الإطفاء للتدخل وفتح باب المخزن بالقوة، ما سمح للسلطات بالدخول وتفتيش الموقع.
مقاومة عنيفة واعتقالات
خلال تنفيذ العملية، تصاعدت المواجهة عندما أبدى الأشخاص الخمسة مقاومة عنيفة تجاه الشرطة وقالت hgشرطة إنها اعتقلت ثلاث نساء ورجلين بتهمة مقاومة سلطات الدولة، وذكرت السلطات أن اثنين من السكاكين تم ضبطهما بحوزة المالكة أثناء عملية التفتيش.
تأكيد التلاعب في خطوط الغاز والكهرباء
أكدت نتائج التحقيق الأولي أن هناك تلاعبًا مباشرًا في خط الغاز داخل المخزن، وأنه لم يكن هناك أي عقد قانوني لتوريد الغاز للمحل، كما تبين أن الكهرباء كانت تُستهلك بشكل غير قانوني أيضًا، دون عقود رسمية مع مزود الخدمة, ومن الغريب أن المشغل معروفة لدى السلطات، بسرقة الطاقة.
مخالفات إدارية وأمنية خطيرة
بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بالطاقة، تبين أن المنشأة كانت تُشغّل موظفين غير مسجلين لدى السلطات، ولم تكن حاصلة على أي ترخيص تجاري، ما يعني أن فتح المحل أساسًا كان غير قانوني.
وقد علّق Walter Hillerer، رئيس مجموعة التدخل الفوري، على الحادث قائلاً:
“ما حدث هنا ليس فقط غشًا تجاريًا تجاه المنافسين، بل أيضًا تهديد مباشر وخطير لأرواح الناس، التلاعب المتعمد بخطوط الغاز يمثل خطرًا مميتًا على الموظفين كما على الجيران.”
تستمر السلطات النمساوية في التحقيق مع الموقوفين في ظل شبهات بارتكاب جرائم تتعلق بالاستخدام غير القانوني للطاقة، وتعريض السلامة العامة للخطر، إضافة إلى انتهاكات أخرى للقوانين الإدارية. وأشارت التقارير إلى أن المالك الأصلي للمطعم مصري الجنسية، وتجري حاليًا ملاحقته قانونيًا ضمن التحقيقات الجارية.
