ارتفاع إفلاسات الشركات في النمسا بنسبة 6,1% خلال النصف الأول من 2025
فيينا – INFOGRAT:
شهد النصف الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإفلاس بين الشركات في النمسا، وفقًا لتقديرات صادرة عن رابطة حماية الدائنين KSV1870 اليوم، حيث زادت بنسبة 6,1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك في ظل تراجع كبير في ديون الشركات المتعثرة بعد إفلاسات Signa الكبرى في عام 2024، بينما تراجع عدد حالات الإفلاس الشخصي بشكل طفيف.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كشفت تقديرات رابطة KSV1870، الصادرة اليوم الإثنين، أن حوالي 3.500 شركة قدمت طلبات إفلاس خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6,1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن بين هذه الحالات، لم تُفتَح 1.325 حالة إفلاس (بزيادة نسبتها 10,5%) بسبب عدم كفاية تغطية التكاليف.
وقد تركزت نحو نصف حالات الإفلاس المسجلة في قطاعات التجارة والبناء والمطاعم والفنادق، رغم أن الاتجاهات ضمن هذه القطاعات جاءت متباينة.
وفي تطور لافت، سجلت الديون المتبقية (Passiva) للشركات المتعثرة انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت 4,8 مليار يورو فقط، بانخفاض نسبته 57% تقريبًا، الأمر الذي يُعزى، بحسب KSV1870، إلى انخفاض عدد حالات الإفلاس الكبرى، أي التي تتجاوز ديونها 500 مليون يورو، وهي ظاهرة كانت بارزة في عام 2024 مع انهيار مجموعة Signa.
تراجع طفيف في الإفلاس الشخصي
وفي ما يخص الأفراد، تقدم 4.526 شخصًا بطلبات لإجراءات تنظيم الديون الشخصية (Privatkonkurs) في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا بنسبة 1,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم التراجع في عدد الحالات، فقد شهدت الديون المتراكمة على الأفراد ارتفاعًا بنسبة 5,4% لتصل إلى 567 مليون يورو، بحسب البيانات الأولية. وارتفع بذلك متوسط الدين لكل مدين بمقدار 8.000 يورو ليبلغ 125.000 يورو للفرد.
