ارتفاع نسبة العمل الجزئي يهدد نظام الضمان الاجتماعي في النمسا مع خسائر سنوية تقدر بـ 4.9 مليار يورو
رصد مركز الأجندة النمساوية الاقتصادي الحر مشكلة مالية كبيرة للنظام الاجتماعي النمساوي ناجمة عن ارتفاع نسبة العاملين بدوام جزئي طوعي، حيث يخسر الدولة سنوياً حوالي 4.9 مليار يورو من الإيرادات بسبب حوالي 320 ألف موظف بدوام جزئي لا يسعون للعمل بدوام كامل رغم قدرتهم على ذلك، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
يبلغ عدد العاملين بدوام جزئي في النمسا في عام 2024 نحو 1.34 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، منهم 24% أعلنوا صراحةً عدم رغبتهم في العمل بدوام كامل. ولا تشمل هذه الإحصائية الطلاب الذين يعملون بدوام جزئي. ويشير مركز الأجندة إلى أن التحول لهؤلاء إلى دوام كامل كان سيزيد من إيرادات الضمان الاجتماعي بمقدار 3.1 مليار يورو، فيما تصل الإيرادات الحكومية الإجمالية المتوقعة، بما في ذلك ضريبة الدخل والتكاليف الجانبية للأجور، إلى مبلغ أكبر.
يأتي هذا في ظل ارتفاع نسبة العاملين بدوام جزئي في النمسا، التي تحتل المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي بعد هولندا، مع ملاحظة أن هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ منذ عام 2009، على عكس دول مثل السويد التي شهدت تراجعاً في هذه الظاهرة.
وأوضح الاقتصادي هانو لورنز من مركز الأجندة النمساوية أن غالبية الوظائف المعلنة في السوق النمساوي (أكثر من 80%) هي وظائف بدوام كامل، معتبراً أن قلة العاملين بدوام كامل طوعاً قد تشكل عبئاً مستقبلياً على نظام التقاعد وإيرادات الدولة.
وأشار إلى أن توفير مرافق رعاية الأطفال يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على رغبة النساء في العمل بدوام كامل، لكن هناك دراسات تشير إلى أن وجود هذه المرافق لا يكفي، إذ يفضل البعض رعاية الأطفال بأنفسهم أو أن النظام الضريبي يجعل توسيع ساعات العمل من دوام جزئي إلى كامل أقل جاذبية.
وأضاف لورنز أن زيادة ساعات العمل في السويد من 20 إلى 40 ساعة أسبوعياً تؤدي إلى زيادة صافية في الدخل بنسبة 87%، بينما في النمسا تبلغ هذه الزيادة 69% فقط، مما يعكس تبايناً في الحوافز الاقتصادية بين البلدين.
