استمرار “موت المتاجر الصغيرة”.. 411 ألف شخص في النمسا يعيشون بلا متجر بقالة محلي
كشف تحليل حديث أجرته مؤسسة KMU Forschung Austria أن عملية التراجع في أعداد متاجر البقالة الصغيرة مستمرة في النمسا، وأظهرت البيانات أن 69% من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة، و43% من تلك التي يقل عدد سكانها عن 1,000 مواطن، لم يعد لديها متجر لبيع المواد الغذائية داخل حدودها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وارتفع عدد البلديات التي لا يوجد بها منفذ بيع محلي بين عامي 2011 و2023 بنسبة 6.2%. ويبلغ العدد الحالي للبلديات التي تفتقر إلى متجر “تموين محلي” 389 بلدية. ويعيش حوالي 411,000 شخص في بلديات بدون خدمة تموين محلية، مع الإشارة إلى أن تحليل KMU Forschung Austria لم يحتسب محلات المخابز أو الجزارة ضمن هذه المتاجر.
وتسجل ولاية Burgenland أعلى نسبة من البلديات التي لا يوجد بها متاجر تجزئة للمواد الغذائية، تليها Tirol وOberösterreich. ومن حيث نسبة السكان الذين لا يحصلون على خدمة التموين، فإن الوضع هو الأسوأ في Burgenland، تليها Niederösterreich وOberösterreich. ووفقاً لـ KMU Forschung، كان هناك 101 متجر بقالة لكل 100,000 نسمة في عام 2022، وانخفض العدد إلى 99 متجراً في عام 2023.
التجار: الوضع يهدد وجودنا بشكل متزايد
حذر Christian Prauchner، رئيس رابطة تجارة المواد الغذائية في الغرفة الاقتصادية (Wirtschaftskammer)، من أن “الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والأجور والمواد الخام، وزيادة الرسوم والمزيد من البيروقراطية، ترهق العديد من شركات التموين المحلية بشكل كبير”. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، أن “الوضع، كما تُظهر الدراسة، أصبح يهدد بشكل متزايد وجود التجار المستقلين في الريف”. وطالب Prauchner بتقديم إعفاءات في تكاليف الطاقة والضرائب والمتطلبات المفروضة.
وفي رده على الاتهامات التي تشير إلى أن تجار المواد الغذائية هم من يقودون موجة ارتفاع الأسعار، أكد Prauchner أنه لا يمكنه تخيل “دعاية ومنافسة أكثر مما هو موجود في تجارة المواد الغذائية”. وأشار إلى أن هوامش الربح تتراوح بين 0.5% و1.5%، وأن العديد من التجار الصغار لا تتجاوز مبيعاتهم ما بين 500,000 ومليون يورو، وغالباً ما يضطرون للعيش براتب شهري صافٍ يتراوح بين 1,200 و1,500 يورو، دون الحصول على مكافآت العطلات وعيد الميلاد، كما شدد.
تخفيض ضريبة القيمة المضافة لن يكون مفيداً
وفيما يتعلق باقتراح تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 10% حالياً إلى 5% بشكل مؤقت، اعتبر Prauchner أنه غير ضروري. وقال تاجر المواد الغذائية: “لا يمكن كسب أي شيء بتأثيرات لمرة واحدة”. وذكر أن أي زيادة متزامنة في معدل الضريبة القياسي من 20% إلى 21.5% ستكون بمثابة تحويل “من جيب إلى جيب” وتطبيق “للرشاش المائي” (أي تطبيق الإجراء على الجميع دون تمييز).
وطالب Prauchner بأفكار إبداعية، وقدم في هذا الصدد بعض الاقتراحات: يمكن للمتاجر في البلديات الصغيرة، التي لم يتبق فيها سوى متجر المواد الغذائية كمنفذ تموين محلي، أن تقدم أيضاً خدمات بيع التبغ وخدمات سيارات الأجرة، بالإضافة إلى بيع الأدوية التي تتطلب وصفة طبية، في حال عدم وجود صيدلية لدى الطبيب المحلي. كما يجب مناقشة مسألة تمديد ساعات العمل، إذا رغب التاجر في ذلك.
انتقادات لمتاجر الحاويات
أعرب رئيس الرابطة عن عدم رضاه عن متاجر الحاويات (Containershops)، وهي مساحات بيع تعمل على مدار 24 ساعة دون وجود موظفين في الموقع. وقال إنه لا يعارض الأفكار الجديدة، ولكنه يدعم الالتزام بالأطر القانونية، مشيراً إلى أن جميع نقاط البيع الـ 9,100 الأخرى لتجارة التجزئة للمواد الغذائية يجب أن تلتزم بهذه القواعد أيضاً.
على الرغم من أن تجار التجزئة وافقوا العام الماضي على اتفاقية جماعية لمدة عامين، فمن المحتمل جداً أن يؤدي التضخم المرتفع هذا العام إلى إعادة التفاوض بسبب بند ذي صلة في العقد. هذا ما يتوقعه Prauchner، لكنه لا يرغب في التدخل في الأمر. واكتفى بالقول إنه كان هناك “انفجار” في تكاليف الموظفين، ولكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية تعزيز القوة الشرائية. وأشار إلى أن المشكلة الأكبر هي ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعيق أيضاً الاستثمارات الضرورية التي لم يعد الكثيرون قادرين على تحملها، بالإضافة إلى الصعوبة المتزايدة في العثور على خلفاء لإدارة الأعمال التجارية.
