اعتباراً من الأربعاء: فرض رسوم جمركية إضافية على مشتريات الإنترنت في النمسا عبر منصات “Temu” و”Shein”
قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة القادمة من خارج دول التكتل لضمان المنافسة العادلة. سيبدأ تطبيق رسوم جمركية موحدة بقيمة ثلاثة يورو لكل فئة منتج يتم طلبها من دول مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا. وتعتمد هذه الرسوم على تنوع السلع داخل الشحنة الواحدة بدلاً من إجمالي الطرد.
رحب الاتحاد التجاري النمساوي بالقرار لتعزيز التزام المستوردين بمعايير السلامة والضرائب الأوروبية. تعد هذه الخطوة مرحلة انتقالية تمهد لإصلاح جمركي شامل بحلول عام 2028 لربط السلطات بمركز موحد. كما يسعى المشرعون لإقرار رسوم إدارية إضافية لتغطية تكاليف الرقابة، مع رفض فرض ضرائب وطنية منفردة تخل بقواعد السوق الموحدة.
النمسا ميـديـا – فيينا:
تشهد عمليات التسوق عبر الإنترنت تغييراً جذرياً للمستهلكين في النمسا، حيث قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء الإعفاء الجمركي المطبق حالياً على الطرود الصغيرة القادمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فقد دخلت إلى دول التكتل نحو 5.8 مليار شحنة صغيرة خلال عام 2025، مما دفع المشرعين لفرض رسوم جمركية موحدة لضمان العدالة في المنافسة التجارية.
تفاصيل الرسوم الجديدة وآلية تطبيقها
اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، سيتم فرض رسوم جمركية مقطوعة بقيمة 3 يورو على كل فئة من المنتجات يتم طلبها من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول غير الأعضاء مثل سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية مثل “تيمو” (Temu) و”شين” (Shein) و”علي إكسبرس” (AliExpress).
وتعتمد آلية الاحتساب على “فئة المنتج” وليس على إجمالي الطرد؛ فإذا احتوت الشحنة الواحدة على منتجات متنوعة، سيتم فرض الرسوم على كل فئة على حدة. على سبيل المثال، إذا تضمن طلب واحد غطاء هاتف، وكابل شحن، وقطعة مجوهرات، سيتعين على المشتري دفع 9 يورو كرسوم إضافية. أما في حال شراء منتجين من نفس الفئة، كقميصين مختلفين، فسيتم احتساب 3 يورو فقط.
موقف القطاع التجاري في النمسا
رحب الاتحاد التجاري النمساوي (Handelsverband) بهذه الخطوة، معتبراً إياها ضرورة لتصحيح التفاوت في المعايير بين التجار المحليين ونظرائهم في الدول الثالثة. وأكد المدير التنفيذي للاتحاد، راينر فيل (Rainer Will)، أن الشركات الأوروبية تلتزم بمعايير صارمة في مجالات سلامة المنتجات، والضرائب، وحماية البيئة، وحماية المستهلك، وهي معايير كان يصعب التحقق منها في واردات منصات التجارة من خارج الاتحاد.
التوقعات المستقبلية
تعد هذه الإجراءات بمثابة مرحلة انتقالية تسبق الإصلاح الشامل للقانون الجمركي الأوروبي المقرر في عام 2028، والذي سيتضمن نظاماً متطوراً لربط السلطات عبر مركز جمركي موحد. وفي غضون ذلك، يطالب الاتحاد التجاري بتسريع إقرار رسوم إدارية إضافية متوقعة في نوفمبر المقبل بقيمة 2 يورو لتغطية تكاليف الرقابة والإدارة، مع التأكيد على رفض أي إجراءات وطنية منفردة، مثل فرض ضريبة طرود نمساوية خاصة، لكونها غير مجدية في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد.