الاتحاد الأوروبي يجبر النمسا لسلوك طريق خفض العجز حتى 2028
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم عن اتخاذ الخطوة الأولى رسميًا نحو بدء إجراء عجز مفرط في الميزانية (Defizitverfahren) ضد النمسا، وذلك بعدما تبين أن العجز في موازنة البلاد تجاوز بشكل واضح الحد المسموح به وفق معايير ماستريخت (Maastricht-Kriterien)، والذي يبلغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان الحديث عن احتمال إطلاق هذا الإجراء قائمًا منذ شهر نوفمبر الماضي، إلا أن المفوضية أكدت اليوم نيتها التوصية رسميًا بفتح الإجراء، وذلك بعد أن ثبت لديها وجود عجز مفرط في الحسابات العامة للنمسا. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الرسمي بهذا الشأن نهاية يونيو الجاري، ليرفع بعد ذلك إلى مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي (Rat der Wirtschafts- und Finanzminister)، والذي قد يبت فيه في اجتماعه المقرر في 8 يوليو/تموز القادم في بروكسل.
خطة مشتركة لخفض الديون
في حال تقرر بالفعل فتح إجراء العجز، ستقوم المفوضية الأوروبية بالتعاون مع الحكومة النمساوية في فيينا بوضع خطة تفصيلية تهدف إلى خفض الدين العام تدريجيًا. وتهدف الحكومة النمساوية إلى الخروج من هذا الإجراء بشكل نهائي بحلول عام 2028.
عجز يفوق الحدود الأوروبية المسموح بها
ويُعزى سبب فتح هذا الإجراء إلى أن العجز في الميزانية النمساوية بلغ في العام الماضي 4,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ هذا العام 4,5 بالمئة، وهو ما يتجاوز بشكل واضح الحد الأقصى البالغ 3 بالمئة الذي تحدده معايير ماستريخت لعضوية الاتحاد النقدي الأوروبي.
النمسا في وضع اقتصادي فريد
تجدر الإشارة إلى أن النمسا تُعد، وفقًا لتوقعات المفوضية الاقتصادية الأوروبية الصادرة في منتصف مايو/أيار، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يُتوقع لها هذا العام تراجع اقتصادي، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
ليست الدولة الوحيدة المعنية بالإجراء
ورغم ذلك، فإن النمسا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه إجراءات من هذا النوع. إذ تخضع دول أخرى حاليًا لإجراءات العجز المفرط، وهي: بلجيكا (Belgien)، فرنسا (Frankreich)، هنغاريا (Ungarn)، إيطاليا (Italien)، مالطا (Malta)، بولندا (Polen)، سلوفاكيا (Slowakei)، ورومانيا (Rumänien).
وزير المالية: لا داعي للقلق
من جانبه، صرّح ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer)، وزير المالية النمساوي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، خلال جلسة في مجلس الشيوخ (Bundesrat) الأسبوع الماضي، أنه لا يشعر بأي قلق إزاء هذا الإجراء الأوروبي، وقال: “ليست لديّ أية مخاوف على الإطلاق من هذا الإجراء الخاص بالعجز.”
