الاندماج مقابل المعونة.. خطة حكومية لربط المساعدات الاجتماعية بمدى الالتزام بدورات اللغة والقيم في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

حثت وزيرة الاندماج Claudia Bauer، المنتمية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، شركاءها في الائتلاف الحكومي (حزبي SPÖ وNEOS) على الإسراع في إقرار قانون “إلزامية الاندماج” الجديد. وأكدت باير في تصريحات لصحيفة “Oberösterreichische Nachrichten” أن مسودة القانون جاهزة تماماً وتم تقديمها منذ أكثر من شهر، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد من الشركاء حتى الآن، مشددة على أن “الاندماج يجب أن يصبح واجباً”.

ويتضمن مشروع القانون، الذي دخل مرحلة “التنسيق” بين أحزاب الائتلاف منذ 20 فبراير الماضي، إجراءات صارمة ضد المنقطعين عن برامج الاندماج، حيث تصل الغرامات المالية المقترحة إلى 5000 يورو في حال عدم الالتزام بحضور دورات القيم أو اللغة، أو رفض التوقيع على “ميثاق القيم”.

ارتباط وثيق بإصلاح المعونات الاجتماعية ويرتبط قانون الاندماج الجديد بشكل وثيق بمشروع “المعونات الاجتماعية الجديدة” (Sozialhilfe neu)، الذي لم يتم الاتفاق على تفاصيله النهائية بعد. وتتضمن الخطط تقليص المعونات الاجتماعية للأشخاص الذين لا يلتزمون بشروط الاندماج، بالإضافة إلى مقترح يقضي بمنح الحاصلين على حق اللجوء معونة مخفضة تسمى “إعانة الاندماج” خلال مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وأشار مكتب الوزيرة باير إلى أن تنفيذ هذه القوانين مع بداية عام 2027 يتطلب إقرارها في البرلمان فور انتهاء العطلة الصيفية كأقصى حد، محملة المسؤولية في هذا التأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية Corinna Schumann من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ).