البرلمان النمساوي يقر قانون “الخوذة الإلزامية” وتشديدات قانونية لمستخدمي السكوتر والدراجات الكهربائية
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقر المجلس الوطني النمساوي بأغلبية واسعة تعديل قانون المرور (StVO)، والذي يتضمن قواعد أكثر صرامة للدراجات الكهربائية و”السكوتر الكهربائي”، بهدف الحد من حوادث المرور المتزايدة. ووفقاً لما أعلنه البرلمان عقب جلسة التصويت يوم أمس، ستدخل القواعد الجديدة المتعلقة بالخوذة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو المقبل، بينما تُطبق التشديدات الخاصة بالدراجات النارية الكهربائية (E-Mopeds) بدءاً من شهر أكتوبر. وصوت لصالح التعديلات كل من حزب الشعب (ÖVP)، والحزب الاشتراكي (SPÖ)، وحزب نيوترال (NEOS)، بالإضافة إلى حزب الخضر، بينما عارضها حزب الحرية (FPÖ).
ويتضمن التعديل إعادة تصنيف “الإي مoped” كمركبات آلية، مما يمنعها مستقبلاً من استخدام مسارات الدراجات الهوائية، ويفرض على قائديها ارتداء الخوذة، وحيازة رخصة قيادة، وتأمين إلزامي. وفيما يخص “السكوتر الكهربائي” (E-Scooter)، تم إقرار إلزامية ارتداء الخوذة لمن هم دون سن 16 عاماً، بينما حُدد السن للدراجات الكهربائية (E-Bikes) بـ 14 عاماً.
كما اشتمل التعديل القانوني على وضع إطار تشريعي لنظام الرقابة الآلية على المداخل، وهو النظام المخطط لتطبيقه في المنطقة الأولى بفيينا (المدينة الداخلية). ويهدف هذا النظام إلى رصد المركبات التي تدخل المناطق المخصصة للمشاة أو المناطق ذات الحركة المرورية الهادئة دون تصريح، وذلك عبر كاميرات مراقبة متطورة.
وقد أثار بند الرقابة بالكاميرات جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، حيث حذرت النائبة Elisabeth Heiß من حزب الحرية (FPÖ) مما وصفته بتهديد الحريات الشخصية، في حين رد النائب Wolfgang Moitzi من الحزب الاشتراكي (SPÖ) بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو حماية الأرواح والحد من الحوادث. من جانبه، أكد وزير النقل Peter Hanke والمتحدثون باسم الائتلاف الحكومي أن مخاوف حماية البيانات قد أُخذت في الاعتبار بشكل كامل، بينما طالب حزب الخضر بإيقاف تشغيل هذه الكاميرات بشكل مرئي أثناء التظاهرات، وهو المقترح الذي لم يحظَ بتأييد الأغلبية.
