البرلمان النمساوي يقر قواعد موحدة جديدة لـ “مبالغ الإكراميات المقطوعة” بعد تباينها سابقاً بين الولايات والقطاعات
أقر البرلمان الوطني (Nationalrat) النمساوي اليوم قواعد جديدة بشأن “مبالغ الإكراميات المقطوعة” (Trinkgeldpauschalen)، على الرغم من معارضة حزب الحرية (Die Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ). وتتمحور أهمية هذا التعديل حول توحيد القواعد بعد أن كانت تخضع سابقاً للوائح مختلفة ومتنوعة بناءً على الولايات والقطاعات المختلفة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
شفافية أكبر وإنهاء للمراجعات بأثر رجعي
أكد الائتلاف الحاكم، وكذلك حزب الخضر (Die Grünen)، أن القواعد الجديدة ستوفر شفافية أعلى ومزيداً من اليقين القانوني. وتهدف اللوائح الجديدة إلى تحديد مبالغ مقطوعة شهرية مختلفة بناءً على القطاع، ونوع النشاط، ونطاق ساعات العمل.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان (Korinna Schumann) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) أن هذه المبالغ تمثل حداً أقصى، وأن العامل الذي يحصل على إكراميات أقل بشكل منتظم ليس مضطراً للمطالبة بالمبلغ المقطوع.
من جهتها، وصفت وزيرة الدولة إليزابيث تسيهيتنر (Elisabeth Zehetner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المبلغ بأنه “مبلغ مقطوع معقول”. وأكدت أن التعديل الجديد سيجلب تقديراً أكبر للموظفين والموظفات، وأن الإكراميات ستصل إلى مستحقيها. أما بالنسبة لـ أرباب العمل، فالميزة الرئيسية هي انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة بأثر رجعي التي كانت تتم في السابق.
انتقادات لاذعة من حزب الحرية وعدم رضا تام لـ النيوس
لم يكن حزب النيوس (NEOS) راضياً تماماً عن التعديل، حيث أنه ليس من المؤيدين لفرض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الإكراميات. وقال النائب مايكل برنهارد (Michael Bernhard) إن الخدمة ستصل إلى العامل بنسبة 1:1 في “عالم مثالي”، لكنه أكد أنه يستطيع التعايش مع الحل الوسط الذي تم التوصل إليه. وفي المقابل، وصفت النائبة عن حزب الخضر، إليزابيث غوتسه (Elisabeth Götze)، القرار بأنه “حل جيد وموحد”.
وفي الطرف المقابل، وجهت المتحدثة باسم الشؤون الاجتماعية في حزب الحرية (FPÖ)، داغمار بيلاكوفيتش (Dagmar Belakowitsch)، انتقادات لاذعة، معربة عن غضبها وغضب زملائها من استمرار فرض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الإكراميات. ورأت أن هذا يمثل عبئاً بيروقراطياً ومالياً هائلاً لمجرد حصول العاملين على “بضعة يوروهات إضافية” في معاشاتهم التقاعدية بعد 20 أو 30 عاماً.
