البرلمان النمساوي يمدد الدعم لقطاعات الصناعة والغاز الحيوي لمواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة
وافق البرلمان الوطني (Nationalrat) النمساوي يوم أمس على تمديد فترات الدعم المالي لقطاع الطاقة، حيث ستحصل الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على خصم لتكاليف الكهرباء لمدة عامين إضافيين، كما سيتم تمديد دعم محطات الغاز الحيوي (Biogas) لمدة 18 شهراً إضافياً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويُخصص للشركات الصناعية مبلغ 75 مليون يورو سنوياً، ويهدف دعم محطات الغاز الحيوي إلى تمكينها من الاستمرار في العمل إلى حين إقرار قانون الغاز المتجدد المخطط له، والذي من شأنه أن يضع حلاً دائماً.
تعويض التكاليف الإضافية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وبشكل أكثر تحديداً، سيتم تعويض الشركات التي يزيد استهلاكها السنوي للكهرباء عن واحد غيغاواط/ساعة عن جزء من التكاليف الإضافية التي تتكبدها في عامي 2025 و2026. وقالت وزيرة الدولة إليزابيث تسيهيتنر (Elisabeth Zehetner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إن الدعم يهدف إلى تخفيف ما يصل إلى 75 في المئة من تكاليف ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة لهذه الشركات، ويُشترط على هذه الشركات استثمار الإعانات في مجالات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون.
من جانبه، أكد المتحدث باسم شؤون الطاقة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، ألويس شرول (Alois Schroll)، أن مكافأة الكهرباء الصناعية مهمة “لتأمين فرص العمل النمساوية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ودفع التحول المستدام إلى الأمام”.
تفاؤل حكومي حيال قانون الغاز المتجدد
أما فيما يتعلق بمحطات الغاز الحيوي التي تنتهي عقودها في عام 2026، فستحصل على دعم لمدة 18 شهراً إضافياً، علماً بأن هذا التمديد ممكن حتى نهاية العام التشغيلي الثلاثين للمنشأة، وقد تم تعديل قانون توسيع الطاقة المتجددة (EAG) تحقيقاً لهذا الغرض.
ويبدو أن الائتلاف الحاكم المكون من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب النيوس (NEOS) واثق من قدرته على تقديم قانون الغاز المتجدد خلال هذه الفترة المحددة، في المقابل، أعرب حزب الخضر (Die Grünen)، الذي من المرجح أن تكون موافقته ضرورية، عن شكه في أن تكون فترة الـ 18 شهراً كافية، كما تم من خلال التعديل التشريعي تنفيذ تكييفات مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ الاستدامة وتوفير غازات الاحتباس الحراري.
