الحكومة النمساوية الجديدة تعقد أول اجتماعاتها وتتعهد بتجميد أسعار الإيجارات
فيينا – INFOGRAT:
عقد مجلس الوزراء التابع للتحالف الثلاثي الجديد المكوّن من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS) أول اجتماع له يوم الأربعاء. وتضمن جدول الأعمال قضايا رئيسية مثل تجميد أسعار الإيجارات، وهو الإجراء الذي قد يمرره المجلس الوطني (Nationalrat) بحلول يوم الجمعة، بالإضافة إلى إقرار الميزانية المؤقتة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أدلى المستشار الفيدرالي كريستيان ستوكر (ÖVP)، ونائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ)، ووزيرة الخارجية بيآته ماينل-رايسينغر (NEOS) ببيانات موجزة قبل انعقاد الجلسة، فيما تولى ألكسندر برول (ÖVP)، وميكائيلا شميت (SPÖ)، ووزير التعليم كريستوف فيدركير (NEOS) المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع.
سرعة في تنفيذ الإصلاحات
أكدت الحكومة الجديدة التزامها بوتيرة عمل سريعة، حيث وعد ستوكر خلال مقابلة إذاعية على Ö3 بتنفيذ مراقبة تطبيقات المراسلة وحظر حمل السكاكين على مستوى البلاد في أقرب وقت ممكن، كما أشار إلى أن الإصلاحات الخاصة بالإيجارات ستتم الموافقة عليها بحلول مارس، لتفادي الزيادات المحتملة في الإيجارات بدءًا من أبريل.
إقرار الميزانية المؤقتة
من المتوقع أن يوافق المجلس الوطني يوم الجمعة على الميزانية المؤقتة، التي ستمنح الحكومة الوقت اللازم لإعداد ميزانية مزدوجة لعامي 2025/2026، والتي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.
في ظل الوضع المالي الحرج، تسعى الحكومة إلى توفير 6.4 مليار يورو هذا العام، و8.7 مليار يورو العام المقبل. ومن بين التدابير التقشفية التي من المقرر تطبيقها قبل الصيف، تأتي تعديلات في إجازة التعليم. كما يشمل جدول الأعمال تعديل قانون الوزارات الاتحادية لتحديد اختصاصات الحقائب الوزارية.
ملف لمّ شمل الأسر اللاجئة: كارلنر في بروكسل
تزامنًا مع اجتماع مجلس الوزراء، اجتمع وزير الداخلية غيرهارد كارلنر (ÖVP) مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإبلاغهم بقرار تعليق لمّ شمل الأسر لطالبي اللجوء بشكل مؤقت.
وأكد كارلنر أن النمسا ستعتمد نظام الحصص في لمّ الشمل، مشيرًا إلى أن الحصة الأولى ستكون صفرًا، ما يعني تعليقًا كاملاً لـ لم شمل الأسر في الوقت الحالي. ووفقًا للبيانات، بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا النمسا عبر لمّ الشمل 7,760 شخصًا في عام 2024، مقارنة بـ 9,254 في عام 2023.
لكن هذا الإجراء أثار انتقادات قانونية، حيث حذر الخبير في القانون الأوروبي فرانز لايدنموهلر من أن القرار يمثل “انتهاكًا واضحًا لقوانين الاتحاد الأوروبي”.
لودفيغ يؤيد التعليق وماينل-رايسينغر ترى تغييرًا في المعطيات
من جهته، رحب عمدة فيينا مايكل لودفيغ (SPÖ) بالقرار، مشيرًا إلى أن توزيع لمّ الشمل على فترة أطول سيكون مفيدًا للاندماج، وأن الحكومة ستعمل على تنفيذ الإجراء بما يتماشى مع القوانين الأوروبية. وكان لودفيغ قد طالب في وقت سابق بتمديد فترات الانتظار لطالبي اللجوء.
أما زعيمة حزب نيوس، بيآته ماينل-رايسينغر، فأكدت خلال مقابلة مع ORF أن المعطيات الآن مختلفة مقارنة بمفاوضات الائتلاف التي تعثرت في يناير الماضي، عندما كان حزبها أول من انسحب من المحادثات.
فيما اعتبر أندرياس بابلر (SPÖ) أن التوترات السابقة في المفاوضات كانت جزءًا من العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي كان التوصل إلى اتفاق حكومي ناجح، أما ستوكر (ÖVP) فأكد أنه لا يندم على محادثات سابقة مع حزب الحرية (FPÖ)، قائلاً إن “بعض الفصول لا يمكن تجاوزها في القصة السياسية”.
