الحكومة النمساوية تجمّد زيادات الدعم العائلي وسط انتقادات وتحفظات

دافع المستشار النمساوي كريستيان شتوكَر (Christian Stocker) يوم الأربعاء عن خطط الحكومة لتقليص النفقات على صعيد دعم العائلات، مؤكداً أن أحداً “لن يتلقى أقل مما يحصل عليه حالياً”، بل إنّ الأمر يقتصر فقط على “تجميد الزيادات لمدة عامين”، وذلك في سياق مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء (Ministerrat) في فيينا.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، قال شتوكَر، زعيم حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إنّ ما تم تأكيده حتى الآن هو تعليق عملية “التعديل الدوري” أو ما يُعرف بالتضخيم (Valorisierung) في مبلغ علاوة الأطفال (Kinderabsetzbetrag) لمدة عامين. وأضاف أنّ هذه الزيادة السنوية نفسها لم تكن معتمدة بشكل دائم في السابق، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بتخفيضات مباشرة، بل بإيقاف مؤقت للزيادات. أما بشأن ما إذا كانت مساعدات عائلية أخرى كـ”الإعانة العائلية” (Familienbeihilfe) ستُجمَّد أيضاً، فلم تُعلن الحكومة عن قرارات نهائية بعد.

مواقف متفاوتة من الشركاء في الائتلاف

من جانبها، شددت رئيسة حزب NEOS بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) على أن هناك مجهودات موازية لدعم العائلات، لا سيما من خلال توسيع خدمات التعليم ورعاية الأطفال في المدارس ورياض الأطفال، معتبرة أن الجزء الأكبر من خفض التكاليف سيتم من “داخل النظام نفسه” وليس عبر تقليص مباشر لما تحصل عليه الأسر.

أما نائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler) عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، فقد امتنع عن الخوض في التفاصيل قبل إعلان ميزانية الحكومة الأسبوع المقبل من قبل وزير المالية ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer)، لكنه أشار إلى أنه يدعم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها داخل الائتلاف.

لا مساس حالياً باتفاق الرواتب مع موظفي الدولة

وفي ما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، أوضح شتوكَر أن الاتفاق المبرم العام الماضي، والذي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 0.3% فوق معدلات التضخم في عام 2026، سيبقى ساريًا ولا يشمله برنامج الترشيد المالي. لكنه أشار إلى أنه إذا أظهرت المفاوضات الجماعية للقطاع الخاص استعدادًا عامًا لضبط الأجور، فقد يُعاد النظر في بقية الاتفاقات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المعتمدة.وأكد ألكسندر برول (Alexander Pröll)، كاتب الدولة عن حزب الشعب، أن مفاوضات موظفي القطاع العام تتم عادة في الخريف، مما يترك المجال مفتوحًا للنقاش الداخلي بشأن هذه النقطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى