الحكومة النمساوية تعتزم تغير سياسة تلقي المساعدات الاجتماعية في نظام موحد

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية عن تغييرات كبيرة في نظام المساعدات الاجتماعية والعمل في البلاد، من أبرز هذه التغييرات هو إلغاء إمكانية كسب دخل إضافي للأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، كما تم اقتراح بعض التعديلات على نظام المساعدات الاجتماعية التي تستهدف توحيد السياسات على مستوى البلاد.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، في إطار اجتماعها في البرلمان النمساوي، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان أن الحكومة تهدف إلى تعزيز النظام الاجتماعي عبر توحيد المساعدات الاجتماعية وتطبيق “مساعدات أساسية للأطفال” التي من المتوقع أن تكون خطوة مهمة نحو تحسين حالة الأسر ذات الدخل المنخفض، وأضافت أنه لا توجد تفاصيل محددة بعد بخصوص هذه البرامج حيث أن الحكومة في “مراحلها الأولى”.

الخطط المستقبلية

تعتزم الحكومة النمساوية تطبيق “جزء من التقاعد” الذي سيمزج بين التقاعد الجزئي والتقاعد الكامل، مما يسمح للأفراد بالاستمرار في العمل جزئيًا أثناء التقاعد، وهذا التغيير، الذي سيبدأ في 1 يناير 2026، سيكون مصممًا لزيادة مرونة العمل لدى كبار السن في البلاد.

فيما يتعلق بنظام المساعدات الاجتماعية، أكدت شومان أن الحكومة ستعتمد على نظام جديد موحد في صرف المساعدات الاجتماعية في جميع أنحاء النمسا، ولكن ذلك سيظل خاضعًا لتمويل محلي من قبل الولايات النمساوية، وفي نفس الوقت، ستظل الولايات مسؤولة عن جوانب مثل التنفيذ الإداري.

العمل والتعليم والتأهيل

من أبرز الملامح التي تم التركيز عليها خلال هذه التعديلات هو تحسين سوق العمل عبر تدريب وتأهيل القوى العاملة، وذكرت شومان أن الحكومة ستسعى إلى توفير برامج تدريب وتأهيل، خاصة للذين لا يمتلكون مؤهلات عالية، وسيتضمن ذلك التركيز على القطاع الصحي والعمل في وظائف الرعاية الصحية، التي تشهد نقصًا في الأيدي العاملة المؤهلة.

القيود الجديدة على العمل الجزئي

أعلنت الحكومة أيضًا أنها ستوقف العمل بالوظائف الجزئية لأولئك الذين يتلقون إعانات البطالة باستثناء بعض الاستثناءات، حيث ستُسمح هذه الاستثناءات فقط لكبار السن والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، ولكن سيقتصر ذلك على فترة 6 أشهر فقط.

أما بالنسبة للحد الأدنى للوظائف الجزئية، فإن الحكومة ستجمده عند مستوى 551 يورو في عام 2026.

التوجهات المستقبلية

تهدف الحكومة النمساوية إلى تحسين وضع الاقتصاد من خلال اتخاذ “إجراءات ذكية” في جميع مجالات النظام الاجتماعي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، وعلى الرغم من التحديات، فإن الحكومة تواصل العمل على تخفيف العبء على الأفراد الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن والمعاقين والعائلات التي تعيل أطفالًا.