السياسة الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على اقتصاد النمسا والبطالة ترتفع إلى 7.3%
فيينا – INFOGRAT:
توقع معهد WIFO أن العجز في ميزانية النمسا سيصل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مما يهدد بفرض إجراء عجز من قبل الاتحاد الأوروبي، كما تواصل الأزمة الاقتصادية، مع توقعات لمزيد من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وفي هذه الأثناء، يدعو مدير WIFO غابرييل فيلبرماير إلى زيادة الأجور والرواتب التقاعدية بمعدلات أقل من التضخم.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، وفقًا لتوقعات معهد WIFO، من المتوقع أن يصل العجز في ميزانية النمسا لعام 2023 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يهدد بفرض إجراء عجز من قبل الاتحاد الأوروبي. على الرغم من حزمة التوفير التي أقرّتها الحكومة والتي تقدر بحوالي 6.4 مليار يورو، فإن هذه التدابير لن تكون كافية لخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُتوقع أن يستمر العجز في الارتفاع حتى عام 2026 ليصل إلى 3.5%.
استمرار الركود الاقتصادي وتوقعات بانخفاض البطالة في 2026
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد النمساوي سيواصل انكماشه هذا العام، في ظل استمرار أطول ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وفقًا لتوقعات WIFO، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 0.3% في 2025، بينما يتوقع معهد IHS انخفاضًا بنسبة 0.2%. كان قد أشار باحثو الاقتصاد في ديسمبر الماضي إلى أن الاقتصاد سيشهد نموًا طفيفًا، لكن هذا التوقع لم يتحقق بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، رغم زيادة طفيفة في الاستهلاك.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 7.3% في عام 2025، قبل أن تبدأ بالانخفاض مجددًا في 2026، حيث يُتوقع أن تصل إلى 7.1%.
فيلبرماير يدعو إلى تعديل الأجور والرواتب التقاعدية
في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، دعا مدير معهد WIFO غابرييل فيلبرماير إلى ضرورة أن تظل زيادة الأجور والرواتب التقاعدية والمساعدات أقل من معدل التضخم، واعتبر أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءًا من عملية “موافقة اجتماعية مع الواقع”، حيث يجب على الحكومة أن تكون أكثر واقعية بشأن التحديات الاقتصادية، مضيفًا أن الزيادة في الأجور يجب أن تتماشى مع القدرة التنافسية للاقتصاد النمساوي.
أزمة الطاقة وتأثير السياسة الجمركية الأمريكية
تتواصل أزمة الطاقة، في حين تسبب السياسة الجمركية الأمريكية في زيادة من عدم اليقين على المستوى الدولي، مما يعرقل الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الواردات كان لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل عام، وهو ما ينعكس سلبًا على النمسا.
حزمة التوفير وحالة الميزانية العامة
تعتبر الحزمة المقررة للتوفير، التي تقدر بحوالي 6.4 مليار يورو، غير كافية لخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. في حال عدم وجود هذه الحزمة، كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 4.2%، مما يظهر تأثيرها المحدود على الوضع المالي العام.
التوقعات المستقبلية
في المقابل، هناك بعض التوقعات الإيجابية، حيث يُتوقع أن تنمو الاقتصاد النمساوي بشكل طفيف بنسبة 1.2% في عام 2026، وهو ما يعكس بداية انتعاش اقتصادي بطيء. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشاريع الكبرى في ألمانيا في مجالات البنية التحتية والإنفاق العسكري، مما سيحفز الاقتصاد النمساوي، إضافة إلى تحسن في قطاع البناء المحلي في النمسا.
التحديات المستقبلية
رغم هذه التوقعات المستقبلية، إلا أن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة. حيث يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لتخفيف آثار الركود، ومن بينها الإصلاحات التي من شأنها معالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد النمساوي.
