النمسا العليا تشدد الرقابة على منح الجنسية بعد ضبط موظفة منحت جوازاً لجارها
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
بدأت سلطات مقاطعة النمسا العليا منذ مطلع شهر يونيو الجاري تشديد الرقابة الداخلية وإجراءات التدقيق داخل المكاتب التابعة لها والمخصصة لمنح الجنسية والهجرة في مركز الخدمات التابع للمقاطعة (Landesdienstleistungszentrum)، وذلك بهدف منع أي تلاعب في منح جوازات السفر النمساوية وضمان عدم إصدارها دون استحقاق، عقب الكشف عن قضية تزوير أثارتها موظفة في منطقة Linz-Land، وفق ما نقله موقع شبكة التلفزيون النمساوي ORF عن بيان رسمي لإدارة المقاطعة صدر يوم الأربعاء.
موظفة حكومية تمنح الجنسية لجارتها كـ “خدمة شخصية”
وتعود خلفية تشديد هذه الرقابة إلى فتح تحقيق جنائي ضد موظفة حكومية تبلغ من العمر 25 عاماً تعمل في ملاك المقاطعة، للاشتباه في إساءة استخدام منصبها ووظيفتها العامة (Amtsmissbrauch). ويُعتقد أن الموظفة قامت بمساعدة جارها – وهو رجل ينحدر من الشيشان – في الحصول على الجنسية النمساوية كخدمة مجاملة، على الرغم من عدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة، وهو ما استدعى إجراء عمليات فحص وتدقيق مكثفة استمرت لأيام داخل مديرية إدارة المقاطعة.
التحقيقات تؤكد: “حالة فردية” ولا مؤشرات على تلاعب آخر
وأوضحت إدارة المقاطعة في بيان خطي أرسلته لشبكة ORF أنه جرى فحص وتدقيق كافة الملفات والمعاملات التي أشرف عليها بقية الموظفين في هذا القطاع الساخن للتأكد من سلامتها. وأكدت النتائج عدم وجود أي شبهات أو تجاوزات أخرى، مما يشير بحسب المعطيات الحالية إلى أن الواقعة تصنف كـ “حالة فردية”، ومع ذلك، فإن عمليات التدقيق والمراجعة ما زالت مستمرة لضمان النزاهة المطلقة.
دورات تدريبية إلزامية للموظفين لمنع الفساد
وأعلن مدير إدارة المقاطعة Thomas Schäffer عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حيث سيتم فحص ومراقبة مسارات وآليات منح الجنسية بشكل أكثر دقة وصرامة. بالإضافة إلى ذلك، تقرر إلزام جميع الموظفين والعاملين في قطاع الهجرة والجنسية باجتياز دورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه (Korruptionsprävention).
