النمسا تحذر من متاجر إلكترونية مزيفة تُنشأ بالذكاء الاصطناعي وتخدع المستهلكين

فيينا – INFOGRAT:

شهدت النمسا في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في ظاهرة المتاجر الإلكترونية المزيفة، التي يُنشئها محتالون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل احترافي، ما جعل من الصعوبة بمكان التمييز بينها وبين المتاجر الحقيقية. وحذّرت غرفة الاقتصاد النمساوية (Wirtschaftskammer) من أن المستهلكين باتوا مجبرين على التحقق بدقة متناهية من المواقع التي يتسوقون منها عبر الإنترنت، لتجنب الوقوع ضحية لواحد من آلاف هذه المتاجر الوهمية. وتشير القواعد الأساسية إلى أن الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي أو غياب صفحة “بيانات الناشر” (Impressum) يجب أن يكونا سبباً كافياً لعدم إتمام أي طلب شراء.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تعتمد المتاجر المزيفة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج، وتستخدم صوراً مفبركة لمواقع محلية، مثل صورة لمحل تجاري في المدينة القديمة (Altstadt) في سالزبورغ، تظهر فيه رسومات بالأحمر والأبيض والأحمر، وهي ألوان العلم النمساوي، في محاولة لإضفاء طابع نمساوي موثوق على العرض. وتدّعي هذه المتاجر الوهمية أنها مضطرة للإغلاق، مما يستدعي تقديم “خصومات سخية”. لكن الواقع أن كل ذلك خداع، إذ تُنشأ هذه الصفحات بشكل كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تحذير من غياب بيانات الناشر وطرق الاتصال

صرّح مارتن سابلاتنيغ (Martin Sablatnig)، وهو مستشار قانوني في غرفة الاقتصاد النمساوية ومختص بحماية المستهلكين، أن أول علامات التحذير يجب أن تظهر عند الوصول إلى نهاية صفحة المتجر، فإذا لم تكن هناك بيانات الناشر (Impressum) أو معلومات اتصال واضحة، فإن ذلك مؤشر قوي على الاحتيال. كما أشار إلى أن وسائل الدفع الآمنة الظاهرة على الموقع غالباً ما تكون شكلية، إذ يُطلب من المستهلكين الدفع مقدماً فقط (Vorkasse)، وهو ما يجب تجنبه تماماً.

أنواع الاحتيال متعددة: من عدم التسليم إلى سرقة البيانات

وأوضح سابلاتنيغ أن الاحتيال قد يتم بأشكال متعددة؛ فإما أن تُدفع الأموال دون استلام البضاعة، أو تصل بضائع رديئة الجودة لا تتناسب مع السعر المدفوع، أو أن الهدف الحقيقي هو جمع البيانات الشخصية والمصرفية للمستهلكين.

صور مزيفة ومحلات لا وجود لها على أرض الواقع

كشفت التحقيقات أن بعض المتاجر تستخدم صوراً تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمواقع تجارية لا وجود لها في الواقع، في محاولة لخداع الزبائن بصرياً ودفعهم للثقة بالموقع.

استرجاع الأموال شبه مستحيل

بحسب سابلاتنيغ، فإن محاولة إلغاء الطلب أو استرداد الأموال بعد وقوع الاحتيال تكاد تكون مستحيلة، خاصة عند التعامل مع محتالين من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال: “إمكانية تعقّب هذه الشركات التي تقع مقارها في دول خارج نطاق سيادة القانون الأوروبي محدودة للغاية”.

وأفادت “Watchlist Internet”، وهي منصة إلكترونية متخصصة في رصد الاحتيال الرقمي، أن عدد هذه المتاجر المزيفة تجاوز 6,500 متجر، وغالباً ما تقوم هذه المتاجر بتغيير أسمائها باستمرار لتفادي الرقابة، مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة العروض وتوليد محتويات مقنعة وجذابة بسرعة كبيرة.

تحديات تواجه التجار الحقيقيين عبر الإنترنت

أضاف سابلاتنيغ أن موجة الاحتيال هذه تضر أيضاً بالتجار النمساويين الحقيقيين الذين يحاولون بناء متاجر إلكترونية موثوقة، وأشار إلى مبادرة “Onlinehelden” التي أطلقتها غرفة الاقتصاد لمساعدة الشركات في ولاية كارينثيا (Kärnten) على التواجد الرقمي بشكل آمن واحترافي.

إرشادات “Watchlist Internet” للمستهلكين المتضررين

وقدمت “Watchlist Internet” جملة من النصائح للمستهلكين في حال الاشتباه بالتعرض للاحتيال:

• يجب أولاً التواصل مع المتجر المشبوه وإبلاغه بنيّة إلغاء الشراء، لأن بعض شركات الدفع مثل PayPal أو شركات بطاقات الائتمان تطلب هذا الإجراء قبل بدء عملية الاسترداد.
  
• من دفع عن طريق التحويل البنكي المسبق (Vorkasse)، عليه التوجه إلى مصرفه للاستفسار عن إمكانية استرداد المبلغ.
  
• من استخدم بطاقة ائتمان، عليه التواصل مع الشركة المصدرة للبطاقة وشرح الموقف، وقد يكون من الأفضل إيقاف البطاقة احترازياً.
  
• أما من دفع عبر خدمة Klarna وتلقى لاحقاً إشعاراً بالدفع دون استلام البضاعة، فعليه تقديم شرح مفصل حول الحالة.
  

وتوفّر منصة “Watchlist Internet” روابط وأدوات مساعدة إضافية لمواجهة هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني.