النمسا تغيّر موقفها وتدعو لتسريع اتفاق ميركوسور ردًّا على الرسوم الأميركية

فيينا – INFOGRAT:

دفعت السياسات التجارية للولايات المتحدة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب (Donald Trump)، النمسا إلى التخلّي عن موقفها المعارض منذ سنوات لاتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا اللاتينية المعروف باسم ميركوسور (Mercosur).

وكشفت وكالة بلومبرغ (Bloomberg)، السبت، أن وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر (Martin Kocher)، دعا المفوضية الأوروبية إلى استكمال صياغة الاتفاق النهائي بين الطرفين والمصادقة عليه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بهدف إنشاء سوق مشتركة واسعة تضم نحو 780 مليون مستهلك من ضفتي الأطلسي، أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال الوزير في بيان رسمي صدر السبت:

«يجب أن نُقيّم اتفاقية ميركوسور في سياق عالمي جديد كليًا… نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية الآن».

تراجع عدد المعارضين الأوروبيين

يمثّل هذا التحوّل انخفاضًا إضافيًا في عدد الدول الأوروبية المعارضة للاتفاق التجاري مع “ميركوسور”، وذلك بعد مفاوضات امتدت لأكثر من عشرين عامًا. ويضم التكتل اللاتيني دول: الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي.

ورغم أن دولًا أوروبية مثل فرنسا وبولندا لا تزال تعارض الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بتأثيره المحتمل على المزارعين الأوروبيين، إلا أن انضمام النمسا إلى صف الدول الداعمة يعكس تغيرًا ملحوظًا في التوازن داخل الاتحاد الأوروبي.

ضغوط ترمب تعيد تشكيل التحالفات

ويشير مراقبون إلى أن الهجوم الذي شنّه ترمب على النظام الاقتصادي العالمي قد دفع عدة دول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التجارية، بما في ذلك تشكيل تحالفات جديدة والسعي لإيجاد أسواق بديلة لتصريف السلع التي قد تُواجه قيودًا جديدة في الوصول إلى السوق الأميركية.

ومن المنتظر أن يعقد وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لمناقشة التطورات المرتبطة بالإجراءات الجمركية الأميركية وتداعياتها على السياسات الاقتصادية الأوروبية.

المفوضية الأوروبية تفضل التفاوض

في هذا السياق، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen)، قد صرّحت في وقت سابق بأنها تؤيد الرد الحازم والمتناسب على الإجراءات الأميركية، لكنها شدّدت في الوقت ذاته على رغبة الاتحاد الأوروبي في تجنّب المواجهة، مفضلة الوصول إلى حل تفاوضي خلال الأسابيع المقبلة.