النمسا تقر تنظيم جديد لبيع الحشيش وإخضاع أكياس النيكوتين وسوائل السجائر الإلكترونية لضريبة التبغ اعتباراً من أبريل 2026
أقرت الحكومة النمساوية اليوم، الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ضمن اجتماع مجلس الوزراء، تعديلاً على قانون احتكار التبغ، ينظم مستقبلاً بيع منتجات القنب (الحشيش) ذات المحتوى المنخفض من مادة تيتراهيدروكانابينول (THC). ووفقاً للقرار الجديد، سيُسمح اعتباراً من عام 2029 بالتعامل مع بضائع القنب هذه حصراً عن طريق تجار الجملة المرخصين، وبيعها في متاجر بيع التبغ (Tabaktrafiken). ويمنح التعديل الجديد محلات بيع القنب أو متاجر كانابيديول (CBD) فترة انتقالية سارية المفعول حتى ذلك التاريخ، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
التعديلات الجديدة وتداعياتها
- الفترة الانتقالية لمتاجر القنب (Hanfshops):
- منحت الحكومة هذه المتاجر فترة انتقالية كافية لإعادة التوجيه، تنتهي في نهاية عام 2028.
- يُشترط على المتاجر الراغبة في مواصلة البيع حتى انتهاء الفترة الانتقالية الحصول على “رخصة قنب (Hanflizenz)”، والتي يمكن التقدم بطلب للحصول عليها لدى إدارة الاحتكارات (Monopolverwaltung)، وفقاً لما صرحت به وزارة المالية لوكالة الأنباء APA.
- كما يجب أن تكون المتاجر قائمة منذ بداية عام 2025، وأن تكون معاملاتها “غالبة” في منتجات القنب التي لا يتجاوز محتوى THC فيها 0,3 في المائة على الأكثر.
- تنظيم منتجات النيكوتين الجديدة:
- سيتم إخضاع أكياس النيكوتين (Nikotinbeutel) والسوائل الإلكترونية (E-Liquids) للسجائر الإلكترونية لضريبة التبغ اعتباراً من أبريل 2026.
- بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح بتوزيع هذه المنتجات في المستقبل حصراً في متاجر التبغ (Trafiken) والمتاجر المرخصة لبيع منتجات التبخير (Dampfershops)، على غرار طريقة بيع القنب القانوني، وهو ما يهدف أيضاً إلى تعزيز حماية الشباب.
- الخلفية القانونية للقرار:
- جاء هذا التنظيم الحكومي لمعالجة حالة عدم اليقين القانوني (Juristische Unsicherheit) التي سادت سابقاً بخصوص أحقية بيع القنب القانوني.
- بدأت الأزمة بقرار من هيئة الجمارك (Zollbehörde) في نهاية عام 2024، اعتمد على حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshofs).
- فسّرت هيئة الجمارك الحكم بأن بيع زهور القنب القانوني هو حكر على متاجر التبغ (Trafiken) وتجار التبغ بالجملة (Tabakgroßhändlern)، بالإشارة إلى قانون احتكار التبغ.
- عارضت قطاعات القنب والاتحاد الفدرالي الجديد للقنب (ÖCB) الذي تأسس في الربيع، هذا التفسير بشدة، محذرة من تهديد وجودي يواجه الصناعة بأكملها.
