النمسا توقف تصدير ألف قناصة Steyr Arms إلى شرطة العراق بسبب عدم ضمان تسرب الأسلحة إلى جهات متطرفة
أوقفت النمسا تصدير أسلحة إلى العراق بعدما رفضت السماح لشركة Steyr Arms الواقعة في ولاية النمسا العليا بتصدير 1000 بندقية قنص عيار كبير مخصصة لشرطة العراق، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضحت وزارة الداخلية أن النمسا ملزمة قانونياً دولياً بضمان عدم وقوع مواد حربية في الأيدي الخطأ، مثل الجماعات المتطرفة. وأضافت أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتم دائماً بالتوافق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
من جانبها، أشارت وزارة الدفاع إلى أنها ليست الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص المتعلقة بتصدير الأسلحة، لكنها لفتت إلى أنها في مداولاتها بشأن الطلب أحالت إلى الوضع الأمني المعقد في العراق، ومع ذلك لم تبدِ اعتراضاً، باعتبار أن الأسلحة المقصودة كانت مخصصة لشرطة العراق وليست للاستخدام العسكري. أما وزارة الخارجية فأكدت بدورها أن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بهذا الملف.
أما شركة Steyr Arms، فقد أعلنت الخميس أنها لم تتلقَ حتى الآن قراراً سلبياً بشأن طلب التصدير المقدم في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مضيفة عبر متحدث باسمها أنها لا تدلي عادة بتصريحات حول العقود أو تعاملها مع السلطات، وذلك التزاماً بسياسة الشركة.وكان المدير العام للشركة، Milan Slapak، قد انتقد تعقيد الإجراءات في النمسا، حيث أوضح أن “أربعة وزارات معنية بمنح تراخيص التصدير، بينما في معظم الدول الأخرى هناك وزارة واحدة فقط”، معتبراً أن ذلك “يؤدي إلى تأخير ويقلل من الشفافية”. وأكد Slapak أن الوظائف داخل الشركة غير مهددة حتى في حال خسارة الصفقة التي تقدر بملايين اليوروهات، مضيفاً أن “نقل الإنتاج من النمسا ليس مطروحاً في الوقت الحالي”.
