النيابة العامة تحقق مع طبيب نسائي في فيينا بتهمة الاحتيال وازدواجية الفواتير
النمسا ميـديـا – فيينا:
تجري النيابة العامة حالياً تحقيقات رسمية بتهمة الاحتيال ضد طبيب نسائي مثير للجدل، حيث يتم التعامل معه رسمياً كمتهم في القضية. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الهيئة النمساوية للتأمين الصحي (ÖGK) لإلغاء عقده، بينما تتوجه له اتهامات من مريضات تتعلق بازدواجية الفواتير وسلوكيات غير مهنية.
إجراءات إدارية وقانونية مرتقبة
قامت الهيئة النمساوية للتأمين الصحي بإنهاء عقد الطبيب اعتباراً من 30 يونيو، إلا أن القرار النهائي بشأن استمرارية هذا الإلغاء يعرض حالياً على لجنة تحكيم ولائية بعد تقديم الطبيب استئنافاً ضده. وقد أخطرت النيابة العامة كلاً من نقابة الأطباء وحاكم الولاية بالتحقيقات الجارية، وهو ما قد يترتب عليه فتح إجراءات تأديبية إضافية قد تصل إلى شطب الطبيب من قائمة الأطباء المعتمدين.
صلاحيات حاكم الولاية والتدخل المحتمل
يمتلك حاكم ولاية فيينا، Michael Ludwig، صلاحية قانونية لمنع الطبيب من ممارسة المهنة مؤقتاً في حال فتح إجراءات جنائية تتعلق بانتهاكات جسيمة للواجبات المهنية. ومن جانبها، أفادت بلدية فيينا بأنها لم تتسلم ملف القضية من النيابة العامة بعد، وأكدت أنها ستقوم بفحص الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة فور وصوله.
سجل من المخالفات واعتراضات المريضات
ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الطبيب ملاحقات قانونية؛ فقبل عامين، فرضت هيئة حماية البيانات غرامة قدرها 10,000 يورو عليه لنشره تفاصيل مرض إحدى المريضات علناً على الإنترنت رداً على تقييم سلبي كتبته عنه. وتتركز الاتهامات الحالية حول ما يلي:
- الاشتباه في تحصيل مبالغ مالية مزدوجة من التأمين الصحي.
- فوترة فحوصات طبية لدى الهيئة (ÖGK) يُزعم أنها لم تُجرَ أبداً.
- تقارير من مريضات حول سلوكيات وصفت بأنها “تجاوزية وغير أخلاقية” وتتضمن إهانات.
من جهته، ينفي الطبيب جميع الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً.
