بعد أشهر من التوقف.. متاجر CBD في النمسا تستأنف بيع الحشيش قانونيًا
فيينا – INFOGRAT:
استأنفت متاجر منتجات الـCBD في النمسا، اليوم، بيع زهور القنب (Cannabisblüten) بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة حالة من الغموض القانوني، وجاء ذلك في أعقاب عرض “الاتحاد الفيدرالي النمساوي للقنب” الجديد (Österreichischer Cannabis-Bundesverband – ÖCB) لتقرير قانوني حديث من إعداد الخبير الدستوري البارز هاينتس ماير (Heinz Mayer)، والذي أكد أن زهور القنب التي يُسمح ببيعها قانونيًا في النمسا لا تخضع لقانون الاحتكار على التبغ (Tabakmonopolgesetz).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح رئيس الاتحاد، كلاوس هيوبنر (Klaus Hübner)، أن التقرير يخلص إلى أن بيع زهور القنب عبر المتاجر المتخصصة والأكشاك الآلية يعد أمرًا قانونيًا بالكامل، وبالتالي يمكن استئنافه اعتبارًا من اليوم.
وكانت سلطات الجمارك قد أثارت في أواخر عام 2024 حالة من الشكوك القانونية، حين فسرت قرارًا سابقًا من المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshof) على أنه يعني اقتصار بيع زهور القنب القانونية على متاجر التبغ المعروفة باسم “ترافيكن” (Trafiken) أو تجار الجملة المعتمدين في قطاع التبغ، وذلك استنادًا إلى قانون الاحتكار التبغّي.
أزمة تهدد وجود القطاع
وقال هيوبنر إن نتائج هذه القراءة القانونية كانت مدمّرة على القطاع: “ما يقارب 500 متجر CBD في أنحاء النمسا تعرضت لانخفاض حاد في المبيعات وصل إلى 80 بالمئة“، وأضاف أن عدداً من المتاجر واجه غرامات وعقوبات ضريبية، فيما أُجبرت أخرى على إعلان الإفلاس، كما لجأ عدد كبير من الزبائن إلى الشراء من الخارج، ما تسبب في خسائر ضريبية كبيرة للدولة، ودفع القطاع إلى حافة الانهيار.
ماير: الاحتكار التبغّي لا ينطبق على زهور القنب
في التقرير، أوضح البروفيسور ماير أن المحكمة الإدارية لم تقل إن قانون الاحتكار يشمل منتجات القنب. بل أكدت فقط أن منتجات القنب تخضع لقانون الضرائب على التبغ (Tabaksteuergesetz)، وليس لقانون الاحتكار، وهذا يشمل جوانب مثل البيع والتخزين والضرائب، وليس الحصرية القانونية في التوزيع أو البيع.
وشدد ماير على أن توسيع نطاق قانون الاحتكار ليشمل القنب سيكون تصرفًا غير دستوري، ويتعارض مع القانون الأوروبي، ويُعد تدخلاً غير مشروع في حرية ممارسة العمل.
الإعلام وتفسير خاطئ من وزارة المالية
أما عن سبب توقف المتاجر عن بيع الزهور رغم عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، فقد أشار ماير إلى حالة من الخوف العام سادت في القطاع. وقال: “كان هناك رعب لدى المتعاملين، بسبب التغطية الإعلامية التي وصفها بأنها كانت ‘شيطانية’ و’عدائية’ في بعض الأحيان”، حيث أُشيع أن المتاجر ستُجبر على الإغلاق، وأن البيع سيكون محصورًا فقط في الترافيكن. وأضاف أن ذلك كان نتيجة “تفسير خاطئ – على ما يبدو – من وزارة المالية”.
