بلدية فيينا تقر تعديلات قانونية لمنح الشقق البلدية المدعومة وفق معايير أكثر دقة

فيينا – النمسا ميـديـا:

تعتزم مدينة فيينا إعادة هيكلة آلية تخصيص الشقق المدعومة وشقق البلدية (Gemeindebau) بدءاً من فصل الخريف المقبل، وذلك من خلال اعتماد نظام “نقاط” جديد يهدف إلى مراعاة الظروف الفعلية للمتقدمين بطلبات السكن بشكل أكثر دقة، بحسب ما أوردته صحيفة “Kronen Zeitung” اليوم الأحد.

وتخضع حالياً مسودة تعديل قانون تخصيص السكن في فيينا لمرحلة التقييم، ومن المقرر إقرار القواعد الجديدة لتوزيع شقق البلدية وغيرها من المساكن المدعومة في شهر يونيو المقبل، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسمياً في شهر سبتمبر، وفقاً لتقرير الصحيفة.

وسيكون نظام النقاط هو الفيصل المستقبلي في تحديد هوية المستحقين وموعد حصولهم على السكن. وجاء في مسودة القانون أن “تعزيز مراعاة الاحتياجات الفردية لمقدمي الطلبات يضمن وصولاً أكثر عدالة وكفاءة وشفافية إلى السكن ميسور التكلفة”.

الحرمان من السكن في حالات سوء السلوك

يتضمن التعديل الجديد مادة تقضي بحرمان الأشخاص الذين ثبت قيامهم بـ “سلوك غير لائق” في شقق البلدية سابقاً من التقديم لمدة خمس سنوات. ويشمل سوء السلوك حالات إنهاء عقد الإيجار قضائياً بسبب نزاعات مع الجيران، أو تأجير الشقة من الباطن دون تصريح، أو عدم استخدام الشقة كمقر إقامة رئيسي.

تسريع الإجراءات للمستحقين فعلياً

في المقابل، يهدف النظام الجديد إلى تسريع حصول الفئات ذات الاحتياج الفعلي على السكن، ويشمل ذلك الأشخاص في مرحلة التدريب المهني، الراغبين في تكوين أسرة، وكبار السن الذين يحتاجون إلى مساكن خالية من العوائق (Barrierefrei)، حيث سيتم التحقق من هذه المتطلبات بصرامة أكبر مستقبلاً.

شروط الإقامة والبيانات المطلوبة

وبموجب التعديلات، لن يقتصر تقديم البيانات على صاحب الطلب فحسب، بل سيتعين على جميع الأشخاص المرافقين له تقديم تفاصيل حول المهنة، حالة الإقامة، الحالة العائلية، والبيانات الصحية إذا لزم الأمر. كما سيكون من الإلزامي الإبلاغ عن أي تغيير في هذه البيانات خلال فترة انتظار الشقة. ومع ذلك، سيظل شرط الإقامة في مدينة فيينا كمقر سكن رئيسي لمدة سنتين على الأقل قائماً كشرط أساسي للحصول على الشقة. وأكدت صحيفة “Krone” أن عقود الإيجار الحالية لن تتأثر بهذه التعديلات القانونية.