توجيه اتهام إلى “سوريين” طلبا اللجوء في النمسا بتهمة التعذيب والاعتداء الجنسي في عهد الأسد
وجهت النيابة العامة في فيينا لائحة اتهام ضد اثنين من السوريين، أحدهما عميد سابق في جهاز المخابرات السوري العام والآخر الرئيس السابق لقسم التحقيقات في الشرطة الجنائية بمحافظة الرقة، بتهم التعذيب والإيذاء البدني الجسيم والإكراه والإكراه الجنسي، وذلك لارتكابهما جرائم ضد مدنيين سوريين كانوا قيد الاعتقال في بلدهما تحت النظام السابق، بعد أن تقدما بطلب لجوء في النمسا عام 2015. ويُتهم الرجلان بأنهما مسؤولان عن تعذيب وسوء معاملة مدنيين في سوريا، وقد انضم 21 ضحية حتى الآن إلى التحقيق بصفة مدعين خاصين، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
وجهت النيابة العامة في فيينا لائحة اتهام ضد اثنين من السوريين، أحدهما عميد سابق في جهاز المخابرات السوري العام والآخر الرئيس السابق لقسم التحقيقات في الشرطة الجنائية بمدينة الرقة.
وكان الرجلان قد تقدما بطلب لجوء في عام 2015 ويعيشان حالياً في النمسا.
يُتهم المتهمان بالتعذيب، والإيذاء البدني الجسيم، والإكراه، والإكراه الجنسي. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن النيابة العامة في فيينا، يُزعم أنهما ارتكبا جرائم ضد السكان المدنيين السوريين، وتحديداً ضد أشخاص مدنيين كانوا رهن الاعتقال، وذلك بصفتهما موظفين رسميين في النظام السابق برئاسة بشار الأسد.
⛓️ انتزاع اعترافات بأدوات التعذيب
يُزعم أن المتهمين لم يتورعا عن ارتكاب أي فعل. فبواسطة أدوات التعذيب، تعرض الضحايا، في بعض الحالات، لسوء معاملة جسدية مفرطة من أجل انتزاع اعترافات أو إفادات تضر بهم. وفي حالة أحد الضحايا، يُزعم أنه تعرض لعنف جنسي.
كما يُزعم أن السوريين المتهمين كانا مسؤولين تنظيمياً عن اعتقال المدنيين واحتجازهم، ثم استجوابهم من قبل لجنة شُكلت ضمن إطار القوات الأمنية، وفي بعض الأحيان قاما شخصياً بأعمال عنف ضد الأشخاص.
تمكن المحققون حتى الآن من تحديد 21 ضحية لهذا الثنائي المتهم بالتعذيب، وقد انضموا إلى إجراءات التحقيق بصفة مدعين خاصين بسبب الإصابات التي تعرضوا لها، والتي خلفت لديهم في بعض الأحيان عواقب دائمة وخيمة.
تتراوح العقوبة الجنائية على كل منهما بين سنة وعشر سنوات في السجن. ولا تزال لائحة الاتهام غير نافذة بشكل قانوني، وللمتهمين الحق في تقديم اعتراض للمحكمة في غضون 14 يوماً من تسلم لائحة الاتهام.
