حزب الحرية يطالب بلجنة تحقيق برلمانية ضد حزب الشعب بسبب “ترهيب منتقدي الحكومة”

فيينا – INFOGRAT:

طالبت الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي (FPÖ) بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول “إساءة استخدام السلطة” من قبل حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، حيث اعتبرت أن “ترهيب منتقدي الحكومة” يشكّل القاسم المشترك للقضايا التي ستُحقق فيها اللجنة، بما في ذلك ملابسات وفاة مسؤول قضائي رفيع وتدابير مكافحة كورونا.

قدّمت الكتلة البرلمانية لحزب Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ (حزب الحرية النمساوي) طلبها النهائي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة تحت عنوان “ÖVP-Machtmissbrauchs-Untersuchungsausschuss” (لجنة التحقيق في إساءة استخدام حزب الشعب النمساوي للسلطة). وصرّحت الكتلة أن القاسم المشترك في محاور التحقيق سيكون ما وصفته بـ”ترهيب منتقدي الحكومة”.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تهدف اللجنة إلى ربط التحقيقات المتعلقة بوفاة المسؤول القضائي البارز Christian Pilnacek (كريستيان بيلناتسيك)، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القضائية، مع الإجراءات الحكومية المتخذة خلال جائحة كورونا (CoV-Maßnahmen)، في سياق ما تعتبره محاولات لترهيب الأصوات الناقدة داخل المؤسسات أو المجتمع.

ومن المقرر أن يتم التقدم رسميًا بطلب تشكيل اللجنة غدًا، خلال جلسة استثنائية (Sondersitzung) للمجلس الوطني النمساوي (Nationalrat).

وتهدف الكتلة من خلال إدراج موضوع كورونا ضمن أعمال اللجنة إلى الإيفاء بوعدها الانتخابي السابق بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول إدارة أزمة كورونا.

ويشمل موضوع التحقيق وفقًا لما ورد في الطلب الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء النمساوية (APA)، “الاشتباه في تدخل غير موضوعي أو بدوافع حزبية محضة” من قِبل مسؤولين في حزب الشعب النمساوي أو أشخاص مقربين منه داخل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمستشارية الفيدرالية (Bundeskanzleramt).

ويغطي الإطار الزمني للتحقيق الفترة الممتدة من 7 يناير 2020، تاريخ تنصيب الحكومة الائتلافية بين حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر، وحتى 20 مايو 2025.

وبما أن حزب الحرية يملك العدد الكافي من المقاعد، فإنه يستطيع قانونيًا المطالبة بتشكيل لجنة التحقيق بشكل منفرد دون الحاجة إلى دعم برلماني إضافي.