حظر وسائل التواصل للقاصرين.. الحكومة النمساوية تقترب من اتفاق تاريخي لتحديد سن الاستخدام

فيينا – INFOGRAT:

تقترب الحكومة النمساوية من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فرض حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أكده مكتب نائب المستشار ووزير الإعلام “أندرياس بابير” (SPÖ) وسكرتير الدولة للرقمنة “ألكسندر برول” (ÖVP)، بالإضافة إلى المتحدثة باسم حزب “نيوس” (NEOS) لشؤون الإعلام “هنريك براندشتوتر”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لتحديد العمر الدقيق، حيث يتم دراسة نماذج دولية مختلفة. وأكد “برول” على ضرورة وجود حل وطني نمساوي نظراً لعدم وجود أفق قريب لقرار موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

خلاف حول “إجبارية الاسم الحقيقي” 

تظل قضية “فرض الأسماء الحقيقية” (Klarnamenspflicht) النقطة الأكثر إثارة للجدل؛ حيث يطالب بها حزب الشعب (ÖVP)، بينما يعارضها بشدة حزبا (SPÖ) و(NEOS). وبررت “براندشتوتر” (NEOS) معارضتها بأن حرية التعبير المجهول ضرورية لتمكين الأشخاص من انتقاد الأنظمة السلطوية في الخارج دون خوف، ولحماية الخصوصية للفئات الحساسة التي ترغب في مناقشة قضاياها الشخصية في مجموعات مغلقة دون الكشف عن هويتها.

تغييرات في المناهج الدراسية 

أفادت وكالة الأنباء النمساوية (APA) بأن الاتفاق على سن استخدام وسائل التواصل قد يرتبط بصفقة أوسع تشمل إصلاح المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية العليا. وتتضمن هذه الإصلاحات تقليص حصص اللغة اللاتينية مقابل زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي (KI)، والتربية الإعلامية، والتعليم الديمقراطي.

ويجري التنسيق حالياً مع بروكسل بشأن آليات التوثيق الرقمي، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على إجراءات مصادقة ثنائية لضمان أمان المستخدمين مع الحفاظ على خصوصيتهم.