حكومة الائتلاف في النمسا تعقد “خلوة وزارية” مصغرة منتصف يناير لرسم مسار عام 2026
تعتزم الحكومة الائتلافية في النمسا عقد “خلوة وزارية” مصغرة لمدة يوم واحد في منتصف شهر يناير المقبل، وذلك في مسعى للحفاظ على زخم العمل الحكومي بعد شهر ديسمبر الذي شهد اتخاذ سلسلة من القرارات الهامة. ووفقاً للمعلومات الواردة من وكالة الأنباء النمساوية (APA)، فإنه من المقرر أن يسبق هذا الاجتماع الحكومي لقاء يجمع رؤساء الأحزاب المشكلة للائتلاف: Christian Stocker عن حزب الشعب (ÖVP)، وAndreas Babler عن الحزب الاشتراكي (SPÖ)، وBeate Meinl-Reisinger عن حزب النمسا الجديدة (NEOS)، وإن كان الجدول النهائي لهذا البرنامج لم يتم تأكيده بشكل قطعي بعد.
وعلى الرغم من عدم تسريب تفاصيل دقيقة حول محتوى هذا “المجلس الوزاري المطول”، إلا أن الحكومة تواجه قائمة عريضة من الملفات العالقة التي تتطلب حلولاً عاجلة. ومن أبرز هذه الملفات تعثر الوصول إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد لمنظومة الادعاء العام في وزارة العدل، وهو الملف الذي لم تشهد فيه المفاوضات أي تقدم ملموس خلال فصل الخريف الماضي.
كما يبرز ملف مستقبل الجيش الاتحادي (Bundesheer) كأحد التحديات القادمة، حيث من المقرر أن تقدم “لجنة الخدمة العسكرية” التي شكلتها وزيرة الدفاع Klaudia Tanner (ÖVP) مقترحاتها في العشرين من يناير، مما يضع الحكومة أمام استحقاق اتخاذ قرارات مصيرية بشأن المنظومة الدفاعية.
وفيما يخص الأزمات المالية المحلية، لا يزال ملف مساعدة البلديات في وضعها المالي الحرج عالقاً دون حل مع نهاية عام 2025. وكان وزير المالية Markus Marterbauer (SPÖ) قد اقترح مؤخراً نقل صلاحية ضريبة العقارات إلى الولايات (Verländerung)، وهو المقترح الذي واجه معارضة واضحة من حزب الشعب (ÖVP) على المستويين الاتحادي والإقليمي.
وفي سياق متصل، يبدو أن العمل على “استراتيجية التصنيع” قد قطع شوطاً كبيراً، مما يجعلها مرشحة بقوة لتكون الموضوع الأبرز للعرض خلال الخلوة الوزارية؛ حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى التوافق على “التقنيات المفتاحية” التي تتطلب دعماً وتمويلاً خاصاً لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد النمساوي.
