داهمت صالونات حلاقة ومتاجر.. الشرطة المالية في النمسا تضبط 77 خرقاً في الاحتيال الضريبي والعمالة السوداء
النمسا ميـديـا – فيينا:
شنّت الشرطة المالية النمساوية حملة تفتيشية موسعة شملت 85 منشأة تجارية، وأسفرت عن الكشف عن عدد كبير من المخالفات القانونية والمالية.
تنسيق أمني واسع لضبط المخالفات
شارك في هذه الحملة التفتيشية المكثفة 39 ضابطاً من الشرطة المالية مقسمين على 9 فرق، بالتعاون مع 9 من عناصر الشرطة التنفيذية. وفحصت القوات المشتركة الأوضاع القانونية لـ 172 عاملاً، تبين أن من بينهم 130 مواطناً من دول خارج الاتحاد الأوروبي (رعايا دول ثالثة). ورغم استمرار الرقابة الدورية في هذا القطاع، فإن الحملة أسفرت عن رصد 77 مخالفة متنوعة؛ شملت 8 حالات عمالة وافدة غير قانونية، و3 حالات عمالة غير مسجلة (شغل أسود). كما أدت مخالفة واحدة لقانون التأمين ضد البطالة إلى تقديم بلاغ فوري بتهمة الاحتيال. وعلاوة على ذلك، سُجل غياب سجلات أوقات العمل في 42 حالة، ورُصدت 8 مخالفات لقانون التجارة والصناعة.
خروقات جسيمة في أنظمة تسجيل النقد
أظهرت نتائج التفتيش وضعاً متردياً في الالتزام بأنظمة صناديق تسجيل النقد (Registrierkassen)، حيث رُصدت خروقات في منشأة واحدة من بين كل خمس منشآت جرى تفتيشها، بواقع 15 حالة. وتبين أن منشأة واحدة تعمل دون صندوق تسجيل نقد نهائياً، في حين افتقرت 6 منشآت أخرى للاحتياطات الأمنية والتقنية اللازمة. كما امتنع 8 من أصحاب العمل عن تسليم الفواتير والايصالات للزبائن. واستجابة لهذه المخالفات، اتخذت السلطات إجراءات فورية بإصدار عقوبات مالية جنائية مبسطة في 12 حالة بسبب عدم تقديم الإيصالات السنوية.
حادثة صارخة في صالون حلاقة
برزت خلال الحملة واقعة شديدة التجاوز في منطقة Salzburg Umgebung؛ حيث أقدم أحد مواطني الدول الثالثة داخل صالون حلاقة (Barbershop) على بيع عطور مقلدة تحمل أسماء ماركات عالمية شهيرة مثل Chanel و Gucci، في حين ادعى صاحب المنشأة عدم علمه بالأمر أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية.
موقف رسمي صارم وإجراءات حازمة
أكد وزير المالية النمساوي، Markus Marterbauer، تعقيباً على هذه النتائج، أن هذه الحملة المركزة أثبتت مجدداً تنوع المحاولات الرامية للتهرب من الضرائب والرسوم، مشدداً على تمسك الوزارة بمبدأ عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الاحتيال الضريبي أو الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالعمالة غير القانونية، أو غياب السجلات، أو عدم الالتزام بأنظمة تسجيل النقد، مؤكداً الملاحقة الصارمة لكل محاولة احتيال متعمدة. ومن جانبه، وجه مدير قطاع الشرطة المالية، Wilfried Lehner، تحذيراً شديد اللهجة للمستقبل، مؤكداً أن المنشآت التي تتجاهل القوانين بإصرار ستكون هدفاً لحملات تفتيشية مركزة قادمة، لحماية الشركات التي تعمل بشكل قانوني من المنافسة غير العادلة.