رئيس الجالية اليهودية في فيينا يدعو القضاء النمساوي إلى محاكمة كل من يسيء لليهود من المسلمين
فيينا – INFOGRAT:
دعا رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أوسكار دويتش، القضاء النمساوي إلى اتخاذ إجراءات أكثر وضوحًا لمكافحة معاداة السامية أي اليهود بين المسلمين، معبرًا عن قلقه من أن الشرطة تؤدي دورها بشكل جيد في مظاهرات وأماكن أخرى، إلا أن هذه الجهود لا تؤدي إلى أي تأثير ملموس، مشيرًا إلى أن القضايا لا تُرفع، ولا تُصدر أي إدانات قانونية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في تصريحات في برنامج “Im Journal zu Gast”، على راديو Ö1، أكد دويتش على ضرورة أن تُولي العدالة مزيدًا من الاهتمام لمكافحة معاداة السامية أي اليهود بين المسلمين. ودعا وزيرة العدل، آنا شبورر، إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا في هذا الصدد، وقال: “لقد تحدثت عدة مرات مع سابقتها ألما زادتش عن هذه المسألة، ولكنني غير راضٍ عن النتائج التي تم التوصل إليها”.
رد من وزير العدل
من جانبها، رفضت شبورر هذه الانتقادات، وأكدت في بيان لها أن مكافحة معاداة السامية أي اليهود هي مسؤولية مجتمعية شاملة، وأضافت: “تحمل النمسا مسؤولية تاريخية خاصة في هذا المجال، ولذلك نحن نراقب عن كثب”، وأشارت إلى الأمر الأخير الذي أصدرته حول جمع البيانات الدقيقة المتعلقة بالجرائم المدفوعة بالكراهية، مع تأكيدها أن هذا يعد خطوة أولى نحو تحسين التدابير الوقائية والوعي العام.
انتقادات لانتقادات الرئيس السابق وبيان البابا
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها الرئيس النمساوي السابق، هاينز فيشر، للحكومة الإسرائيلية، أعرب دويتش عن عدم تفهمه لهذه المواقف، مشيرًا إلى أن تصريحات فيشر تمثل “انعكاسًا للأدوار بين الجاني والضحية”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.
أما بالنسبة للبابا الجديد، ليون الرابع عشر، فأعرب دويتش عن أمله في أن يتخذ مواقف مختلفة عن سلفه، البابا فرانسيس، الذي كان قد انتقد سياسة إسرائيل في غزة، وقال دويتش: “آمل أن يسهم البابا الجديد في تعزيز الحوار الإيجابي بين الأديان”.
ردود فعل على تصريحات رئيس البرلمان الوطني
وفيما يتعلق بإعلان رئيس البرلمان النمساوي، والتر روزنكرانتس (من حزب الحرية النمساوي)، حول تمثيله كليًا في منصب رئيس صندوق ضحايا النازيين، أبدى دويتش رضاه عن هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تفتح المجال أمامه للعودة إلى جلسات صندوق الناجين من النازية، وصندوق المقابر، وجائزة سيمون فيزنثال.
وأكد دويتش أنه لا يعتبر الآن أن موضوع تعديل الدستور ليشمل إقالة رئيس البرلمان هو أمر ذو أولوية.
