رئيس WIFO يطالب بـ “بُعد أوروبي” لاستراتيجية الصناعة النمساوية المرتقبة لتفادي الابتزاز الجيوسياسي
في ظلّ الترقّب لتفاصيل الاستراتيجية الصناعية النمساوية المرتقبة، دعا كبير الاقتصاديين ورئيس المعهد النمساوي لأبحاث الاقتصاد (WIFO-Chef)، غابرييل فيلبرماير، إلى عدم حصر هذه الاستراتيجية ضمن الإطار الوطني بل ضرورة منحها “بُعداً أوروبياً”، مشدداً على أن البيئة الجيوسياسية الراهنة تتطلب إدارة استراتيجية للتبعية الاقتصادية. جاءت تصريحات فيلبرماير خلال ندوة متخصصة عقدتها هيئة المنافسة الفيدرالية (BWB) بالتعاون مع معهد WIFO في فيينا، حيث أشار وزير الاقتصاد، فولفغانغ هاتمانزدورفر (Wolfgang Hattmannsdorfer)، بدوره إلى “تحولات هائلة في السياسة الاقتصادية” تواجهها البلاد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
دعوة إلى بُعد أوروبي وإدارة التبعيات
تستهدف الحكومة النمساوية عرض الاستراتيجية الصناعية المخطط لها، والمدرجة في برنامجها حتى نهاية عام 2025، مطلع العام المقبل. وقد أكد رئيس معهد WIFO، غابرييل فيلبرماير، خلال الندوة التي أقيمت بالشراكة مع هيئة المنافسة الفيدرالية (Bundeswettbewerbsbehörde)، على أن “لا يمكن تعريف استراتيجية صناعية على المستوى الوطني”.
وأوضح فيلبرماير أن “شكوكاً تسود بين العديد من الاقتصاديين تجاه السياسات الصناعية التدخلية”، إلا أن الواقع الجيوسياسي قد تغير تماماً؛ حيث تستخدم كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التبعيات الاقتصادية كأدوات ضد بلدان أخرى. وأضاف الاقتصادي البارز أن الأولوية بالنسبة لأوروبا والنمسا الآن هي “الإدارة الاستراتيجية للتبعية، لأننا عرضة للابتزاز”.
أهمية توسيع نطاق الاستراتيجية
أوصى فيلبرماير بأن لا تكون الاستراتيجية الصناعية ضيقة النطاق، وأن تركز بدلاً من ذلك على سياسة الموقع الاقتصادي (Standortpolitik). وذكر أن القضايا المهمة التي يجب أن تتناولها الاستراتيجية تشمل، من بين أمور أخرى، أسعار الطاقة، أعباء البيروقراطية، التكاليف الإضافية على الأجور (Lohnnebenkosten)، وآلية تعديل حدود الكربون (CO2-Grenzausgleich). كما دعا مجدداً إلى تعميق السوق الأوروبية الموحدة.
ردود الفعل الحكومية والقطاعية
أشار وزير الاقتصاد، فولفغانغ هاتمانزدورفر، خلال الندوة إلى “تحولات اقتصادية هائلة” في السياسة الاقتصادية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه ممثلو القطاع الصناعي ببالغ الترقب هذه الاستراتيجية الحكومية، خاصة في ظل التباطؤ الصناعي المستمر منذ سنوات والذي شمل عمليات تسريح للعمالة.
وشدد هاتمانزدورفر على أن سياسة المنافسة، بما تتضمنه من “قواعد وأطر تنظيمية”، “ليست نقيضاً للسياسة الصناعية”. وأوضح أن الأمر يتعلق، من بين ما يتعلق، بضمان “عدم إساءة استخدام قوى السوق، وبأن يؤدي المزيد من العرض إلى أسعار أقل”.
