رسالة مفتوحة تنتقد بشدة التخفيضات المخطط لها في دعم مكافحة الإدمان بـ فيينا
أثارت التخفيضات المخطط لها في خدمات دعم ومساعدة مدمني المخدرات (Suchthilfe) بالعاصمة فيينا انتقادات شديدة من قِبل الموظفين ومجالس العمال (Betriebsrätinnen und Betriebsräten) في المؤسسات المعنية. حيث طالبوا في رسالة مفتوحة المسؤولين السياسيين بضرورة التراجع الفوري عن خطط التقشف المقررة، مُحذّرين من عواقب اجتماعية وخيمة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بعث ممثلي مجالس العمال في عدة مؤسسات رسالة مفتوحة موجهة إلى عمدة فيينا Michael Ludwig، ومستشارة الشؤون المالية Barbara Novak، ومستشار الشؤون الصحية Peter Hacker، والمدير التنفيذي لتنسيق مكافحة الإدمان والمخدرات في فيينا Ewald Lochner، مطالبين فيها بوقف التخفيضات وتحذيرًا من التداعيات الاجتماعية الخطيرة.
واستهدف النقد بشكل خاص النيّة في إلغاء شبه كامل لبرامج دمج المدمنين في سوق العمل (Arbeitsmarktintegration von Suchtkranken). كما تم انتقاد تطبيق تخفيضات في قطاع العلاج قد تصل نسبتها إلى 25 في المئة.
خسارة هياكل وخبرات عقود من الزمن
حذرت المؤسسات المتضررة – ومن ضمنها Anton Proksch Institut، وDialog – Individuelle Suchthilfe، وgabarage، وSuchthilfe Wien، وSucht- und Drogenkoordination Wien، بالإضافة إلى Wiener Berufsbörse – من احتمالية فقدان الهياكل والخبرات الفنية التي تم بناؤها على مدى عقود من الزمن.
وأشارت المؤسسات إلى أن الموظفين القدامى يواجهون خطر التسريح من العمل، مما يعني فقدان خبرة تمتد لعشرات السنين في مجال مكافحة الإدمان ودمج المدمنين في سوق العمل.
وفي هذا السياق، قالت موظفة من إحدى المؤسسات المذكورة: “من يعتقد أنه يمكنه ببساطة إرسال الأشخاص المدمنين إلى عروض عامة يوفرها (AMS)، فإنه يتجاهل الواقع”. وأضافت: “هذا العمل يتطلب وقتًا ومعرفة وعلاقة – ولا يمكن تدريبه في بضع ساعات”. وحذر ممثلو مجالس العمال من تداعيات هذه القرارات على المدينة بأكملها.
كما نبهت المؤسسات إلى أن نقص الرعاية سيؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة في الفقر المرئي في الأماكن العامة، ونمو العبء على عائلات وأقارب المدمنين.
مناشدة إلى مدينة فيينا
ردًا على خطط التقشف، أعلن المعنيون عن تنظيم تجمعات عمالية في الأماكن العامة بتاريخ 13 نوفمبر، كما أطلقوا عريضة (Petition). ويهدفون من خلال هذه التحركات إلى تسليط الضوء على المعنى الحقيقي للتخفيضات والمطالبة بإلغائها. وجاء في الرسالة المفتوحة: “لطالما كانت فيينا فخورة بمسؤوليتها الاجتماعية. لكن ما يحدث الآن ليس برنامج تقشف – إنه تدمير اجتماعي شامل (sozialer Kahlschlag)”.
