سقف المبلغ وتسييل الأصول: تفاصيل اللوائح الحالية للمساعدات الاجتماعية في النمسا قبل الإصلاح
تخطط الحكومة الاتحادية في النمسا لإجراء إصلاح شامل لبرنامج المساعدات الاجتماعية تحت اسم “المساعدات الاجتماعية الجديدة” (Sozialhilfe NEU). ويهدف الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS إلى توحيد اللوائح المتباينة حالياً، وفرض قواعد أكثر صرامة على المهاجرين، تشمل فرض فترة انتظار للحصول على خدمات محدودة، مع التركيز على دعم الأطفال. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في مطلع عام 2027، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
نموذج فيينا للمساعدات الاجتماعية يواجه مقاومة
يُعد إصلاح المساعدات الاجتماعية موضوعاً محورياً في البرنامج الحكومي لائتلاف ÖVP وSPÖ وNEOS. ويركز حزب ÖVP على تشديد شروط الحصول على المساعدات، خاصة بالنسبة للمهاجرين، بينما يعطي حزب SPÖ الأولوية لدعم الأطفال. وعلى الرغم من أن الخطط لم تُعرض بوضوح بعد، فمن المتوقع أن تتغير الأمور مع انطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات الفيدرالية. وفيما يلي نظرة عامة على اللوائح الحالية:
ما هي الأسس القانونية للمساعدات الاجتماعية؟
تُنظَّم المبادئ التوجيهية الاتحادية الحالية بموجب القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية (SH-GG) الذي صدر في عام 2019. ويتوجب على الولايات الفيدرالية تطبيق هذه المبادئ في قوانينها الخاصة (التشريع الخاص بالولايات)، مع ترك العديد من مساحات المرونة، مما أدى إلى تباين اللوائح بين الولايات. ورغم صدور القانون في عام 2019، لم يتم تنفيذه بشكل كامل في جميع الولايات الفيدرالية بعد. وتقتصر عملية التطبيق في فيينا على التنفيذ الجزئي، فيما لا تزال ولاية تيرول تعمل بموجب قوانين الحد الأدنى من الدخل القديمة.
من يحق له الحصول على المساعدات الاجتماعية؟
يحق للمواطنين النمساويين والأشخاص الذين يتمتعون بوضع مماثل لهم الحصول على المساعدة الاجتماعية. وبالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR)، يكون لهم الحق الكامل في الحصول على المساعدة الاجتماعية فقط إذا كانوا مقيمين في النمسا بصفة عمال، أو إذا كانوا مقيمين بشكل قانوني لأكثر من خمس سنوات. في المقابل، يحق لمواطني الدول الثالثة الحصول على المساعدة الاجتماعية فقط إذا كانوا قد عاشوا بشكل قانوني في النمسا لأكثر من خمس سنوات.
أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء، فيحق لهم الحصول على المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى من الدخل المؤمن، اعتباراً من لحظة الاعتراف بوضعهم كلاجئين. ولا يحق للمتقدمين بطلبات اللجوء والأشخاص الذين يتمتعون بوضع “نازحين” (مثل اللاجئين من أوكرانيا) الحصول على المساعدات الاجتماعية، بل يتلقون بدلاً منها مزايا “الرعاية الأساسية” (وهي أقل بكثير من المساعدات الاجتماعية).
كم عدد المستفيدين الذين يعتمدون فقط على المساعدات الاجتماعية؟
27 في المائة فقط من “أُسر الحاجة” (Bedarfsgemeinschaften) يحصلون على المساعدات الاجتماعية بالكامل، أي أنهم يعتمدون عليها حصراً كمصدر دخل. أما البقية (73 في المائة)، فهم ما يُعرفون باسم “مُكمِّلي الدخل” (Aufstocker). وهؤلاء لديهم مصادر دخل أخرى (مثل دخل عمل منخفض، أو إعانة بطالة منخفضة، أو إعانة طوارئ، أو نفقة، أو إعانة مرض، أو غير ذلك). وبما أن هذا الدخل لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة بالكامل، تُمنح المساعدات الاجتماعية كتكملة.
ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن 16.5 في المائة من مُكمِّلي الدخل لديهم دخل عمل (منخفض)، و 36.1 في المائة يحصلون على مزايا من خدمة سوق العمل (AMS)، و 47.4 في المائة لديهم إيرادات أخرى محتسبة (مثل النفقة، أو المعاش التقاعدي، أو إعانة رعاية الأطفال، أو غير ذلك).
أين يعيش معظم متلقي المساعدات الاجتماعية؟
بتقسيم المستفيدين حسب الولايات الفيدرالية، يعيش معظمهم في فيينا: حيث كان هناك 142,001 مستفيداً مؤهلاً (حتى عام 2023) في العاصمة الاتحادية، والتي تكبدت أعلى التكاليف بواقع 807 ملايين يورو. تليها بفارق كبير ولاية ستيريا (14,368 مستفيداً، 80 مليون يورو)، ثم النمسا السفلى (11,315، 57 مليون يورو)، ثم تيرول (8,920، 49 مليون يورو). وسجلت بورغنلاند أدنى عدد من متلقي المساعدات الاجتماعية (1,692 مستفيداً، 9 ملايين يورو).
كم تبلغ نفقات المساعدات الاجتماعية؟
لا تشكل النفقات الإجمالية للمساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى من الدخل المؤمن سوى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2023، تم إنفاق 1.1 مليار يورو، أي ما يعادل 0.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية. وبمقارنة هذه النفقات بإجمالي الإنفاق الاجتماعي في النمسا (146 مليار يورو)، فإن نفقات المساعدات الاجتماعية والحد الأدنى من الدخل المؤمن تمثل 0.8 في المائة فقط.
هل هناك إلزام بالعمل للحصول على المساعدات الاجتماعية؟
يُشترط للحصول على المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى من الدخل المؤمن للأشخاص القادرين على العمل، استعدادهم لاستغلال قوة عملهم. ويُستثنى من ذلك المتقاعدون، والأشخاص الذين لديهم مسؤوليات رعاية للأطفال الذين لم يبلغوا عامهم الثالث (ما لم تتوفر إمكانية رعاية مناسبة)، وكذلك المستفيدون الذين يقدمون الرعاية لأحد الأقارب الذي يحصل على إعانة رعاية (Pflegegeld) لا تقل عن المستوى الثالث. كما يُستثنى من واجب العمل من يقدمون الرعاية للمحتضرين أو يرافقون الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، أو من هم في تدريب مهني أو تعليم مدرسي بدأ قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وجميع المتضررين من العجز. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستفيدين (55 في المائة) غير متاحين لسوق العمل. فيما يبحث 36.5 في المائة عن عمل ومسجلون لدى خدمة سوق العمل (AMS)، و 8.5 في المائة يعملون ولكن دخلهم منخفض جداً لدرجة أنهم يعتمدون على المساعدات الاجتماعية. ومن بين أولئك غير القادرين على العمل، هناك 43 في المائة في سن ما قبل المدرسة أو التعليم الإلزامي أو في مرحلة التقاعد.
المساعدات الاجتماعية: هل يجب تسييل الأصول؟
قبل المطالبة بالمساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى من الدخل المؤمن، يجب تسييل (تحويل) الأصول والممتلكات الموجودة. ومع ذلك، هناك استثناءات: لا يجب بيع الأشياء الضرورية لممارسة العمل أو “تلبية الاحتياجات الثقافية والروحية المعقولة”. وتُستثنى أيضاً المركبات الآلية المطلوبة لأسباب مهنية أو الضرورية بسبب ظروف خاصة (مثل الإعاقة أو نقص البنية التحتية). ويُسمح بالاحتفاظ بـ”أثاث منزلي معقول”. وهناك أيضاً ما يُسمى “الأصول المحمية” (Schonvermögen)، والتي بلغت في عام 2025 حوالي 7,254 يورو. ولا يجب تسييل الشقق أو المنازل المملوكة إذا كانت تُستخدم للإقامة المباشرة.
ما هو الحد الأقصى لمبلغ المساعدات الاجتماعية؟
ينص القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية الذي صدر في عام 2019 على مبالغ قصوى بدلاً من الحدود الدنيا. بالنسبة للذين يعيشون بمفردهم والآباء العازبين، يبلغ الحد الأقصى للمبلغ في عام 2025 حوالي 1,209 يورو. وبالنسبة للأزواج، حُدد الحد الأقصى بحوالي 1,693 يورو. ويتم دفع المبلغ اثنتي عشرة مرة في السنة. وفي تيرول، حيث لم يصدر بعد قانون تنفيذي للمساعدات الاجتماعية، تختلف المعدلات عن باقي الولايات التي تطبق قانون المساعدات الاجتماعية (حوالي 1,814 يورو كحد أدنى للدخل للأزواج، بدلاً من حوالي 1,693 يورو للمساعدات الاجتماعية).
هناك مزايا نقدية إضافية للأطفال. ويمكن للولايات تحديدها بحرية، حيث ألغت المحكمة الدستورية في ديسمبر 2019 الحدود القصوى المتدرجة تنازلياً (المتناقصة مع زيادة عدد الأطفال) التي كانت محددة في القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية للقاصرين.
وبلغ متوسط قيمة المزايا، وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2023، 802 يورو شهرياً لكل أسرة حاجة (وهي تشمل المستفيدين، وقد تتكون من شخص واحد أو أكثر، على سبيل المثال في حالة السكن المشترك). وكانت القيمة الأعلى في فورارلبرغ (921 يورو)، والأدنى في بورغنلاند (671 يورو)، بينما بلغت في العاصمة الاتحادية فيينا 805 يورو.
المساعدات الاجتماعية: كم تبلغ العلاوات الإضافية للأطفال؟
تختلف اللوائح الحالية المتعلقة بالأطفال حسب الولاية الفيدرالية. كان القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية (SH-GG) لعام 2019 ينص في الأصل على حدود قصوى للأطفال: كان الأساس هو معدل تعويض التسوية الصافي (2025: 1,273.99 يورو). ووفقاً للقانون آنذاك، كان الحد الأقصى للطفل الأول 25 في المائة من تعويض التسوية، وللطفل الثاني 15 في المائة، وللطفل الثالث وكل طفل إضافي 5 في المائة. وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا الحكم في ديسمبر 2019، حيث اعتبرته تمييزاً ضد الأسر متعددة الأطفال، وبالتالي غير دستوري.
لذلك، تُحدَّد معدلات مخصصات الأطفال حالياً من قبل الولايات نفسها، ولم تعد هناك توجيهات من الحكومة الاتحادية. وتُمنح مبالغ نقدية متساوية لكل طفل في بورغنلاند وكارينثيا وسالزبورغ وفيينا. أما في الولايات الفيدرالية الأخرى، فتنخفض المزايا مع زيادة عدد الأطفال، فعلى سبيل المثال، تبدأ في التناقص من الطفل الثاني في النمسا السفلى والنمسا العليا، ومن الطفل الثالث أو الرابع في تيرول وفورارلبرغ. وفي فيينا، تبلغ العلاوة الحالية لكل طفل 326.44 يورو، وهي الأعلى، بينما تبلغ أدناها في فورارلبرغ بواقع 232.13 يورو.
علاوة على ذلك، يمكن للولايات الفيدرالية منح علاوة إضافية للآباء العازبين تتدرج حسب عدد الأطفال. وتتراوح قيمة هذه العلاوة (الحدود القصوى، قيم 2025) بين حوالي 145 يورو (للطفل الأول) وحوالي 36 يورو (من الطفل الرابع فصاعداً) شهرياً لكل طفل.
هل هناك “سقف” للحد الأقصى لمبلغ المساعدات الاجتماعية؟
ينص القانون الأساسي للمساعدات الاجتماعية بالفعل على “سقف” للمزايا النقدية لـ “أُسر الحاجة”، والذي يسري أيضاً بصرف النظر عن المبالغ القصوى للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والأزواج. لكن هذا السقف لا يسري إلا على البالغين الذين يعيشون في أُسر مشتركة. ولا يجوز أن يتجاوز هذا السقف 175 في المائة من ما يُعرف باسم “معدل تعويض التسوية الصافي” للشخص الذي يعيش بمفرده، وهو ما يعادل حوالي 2,116 يورو في عام 2025، وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي المقابل، لا يسري هذا الحد على العائلات التي لديها أطفال بسبب قرار المحكمة الدستورية المذكور أعلاه.
