شاهد يخاطب القاضي بـ “أخي”.. تناقض الشهادات ينتهي ببراءة صوماليين من سرقة بالإكراه في فورارلبرغ
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
شهدت محكمة ولاية فيلدكيرخ في مقاطعة فورارلبرغ حادثة طريفة وغير معتادة داخل أروقة القضاء، حين أقدم شاهد في قضية سرقة بالإكراه على مخاطبة القاضي بأسلوب غير لائق وبكلمة عامية قائلاً له “Bro” (يا أخي)، مما أثار حفيظة القاضي واستنكاره الشديد. وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة شابين من الجنسية الصومالية اتُهما باستدراج شخص من صالة ألعاب في مدينة دورنبيرن إلى أزقة مظلمة وسرقته بالإكراه، حيث أدت شهادة الشاهد المتناقضة والتصرفات المستفزة داخل القاعة إلى استبعاد تهمة السرقة وإصدار حكم بالبراءة منهما، مع الاكتفاء بتغريم أحدهما في قضية حيازة مواد مخدرة.
كشف التناقضات وشبهات تجارة المخدرات
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين باستدراج الضحية المزعومة بحجة تغيير عملة نقود من فئة 100 يورو، ليتبين أثناء سير التحقيقات والمحاكمة أن الرواية غير مطابقة للواقع. ورغم أن كاميرات المراقبة أظهرت خروج الأشخاص الثلاثة معاً من المكان، إلا أن الجريمة المزعومة لم تظهر في التسجيلات. ومن جانبهم، نفى المتهمان تهمة السرقة تماماً، مؤكدين أن الأمر لم يكن سوى صفقة لبيع مخدر القنب بقيمة 20 يورو، وأن الشخص المتضرر كان متأخراً عن دفع المبلغ المستحق عليه.
مواجهة مع القاضي وعبارات غير لائق داخل القاعة
تلقى الموقف منحنى غير متوقع عندما غير الشاهد الرئيسي أقواله أمام القاضي إيلياس كلينغسايس، مدعياً أنه صديق للمتهم الثاني وأن الأخير حاول الصلح بينهما، وذلك على عكس تصريحاته الأولية لدى الشرطة التي وجه فيها اتهامات مباشرة. وأمام هذا التناقض الواضح، واجهه القاضي بصرامة قائلاً إنه لا يصدق هذه الرواية، ليرد الشاهد بأسلوب غير مبالٍ قائلًا: “All good, Bro” (كل شيء على ما يرام يا أخي)، مما دفع القاضي الغاضب للرد فوراً: “أنا لست أخاك!”. وقد أيدت المدعية العامة وجود شكوك كبيرة حول مصداقية الشاهد، مشيرة إلى أن التستر والتناقض أمر شائع في القضايا المرتبطة بتجارة المخدرات.
قرارات المحكمة والأحكام النهائية
وانتهت الجلسة بإسقاط تهمة السرقة بالإكراه عن المتهمين لعدم كفاية الأدلة وإعلان برائتهما من هذه التهمة. وفي المقابل، أُدين المتهم الأول – الذي يملك سجلاً جنائياً سابقاً – بتهمة حيازة مواد مخدرة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بدفع غرامة مالية قدرها 600 يورو مع تمديد فترة الاختبار لحكم معلق سابق إلى خمس سنوات، وقد أصبحت كافة الأحكام الصادرة نهائية وواجبة النفاذ.