عودة مقترح رفع السرعة إلى 150 كم/س في النمسا ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة
فيينا – INFOGRAT:
احتلت مسألة فرض ضريبة على البنوك صدارة مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي اليوم، حيث تم لأول مرة مناقشة هذا المطلب الذي تطرحه FPÖ رسميًا في المجموعة الفرعية المسؤولة عن الملف.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من المتوقع أن يلتقي زعيما الحزبين، Herbert Kickl عن FPÖ وChristian Stocker عن ÖVP، غدًا، مما قد يسفر عن تصريحات إعلامية مشتركة. وكان ÖVP قد أرجع فشل مفاوضاتها السابقة مع SPÖ جزئيًا إلى مطالبة الأخير بفرض ضريبة مصرفية، لكن يبدو الآن أن الحزب مستعد للتفاوض بشأنها مع FPÖ، ربما لعدم توفر بدائل أخرى.
ووفقًا لمصادر تفاوضية نقلتها Salzburger Nachrichten، قد توافق البنوك على تمويل صندوق بمئات الملايين من اليوروهات، لا يهدف إلى تغطية عجز الميزانية العامة، بل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا.
مقترح رفع السرعة إلى 150 كم/س يعود إلى الواجهة
إلى جانب الضرائب المصرفية، تُطرح قضايا أخرى للنقاش، مثل رفع الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة إلى 150 كم/س، وهو إجراء سبق أن جربه وزراء النقل من FPÖ في حكومات سابقة، وذكرت صحيفتا Kurier وKleine Zeitung أن هذا المطلب مدرج ضمن برنامج مفاوضات FPÖ.
من جانبه، أعرب نادي النقل النمساوي (Verkehrsclub Österreich) عن معارضته لهذا التوجه، محذرًا من تبعاته على السلامة المرورية والبيئة.
