فقدان مخازن ذخيرة يُكلف صاحب شركة أمنية في فورارلبرغ رخصة حمل السلاح

النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:

أيدت المحكمة الإدارية للولاية في فورارلبرغ (LVwG) قرار سلطات المقاطعة (BH) بسحب رخصة حمل السلاح (Waffenpass) من صاحب شركة أمنية خاصة، وذلك على خلفية فقدانه تسعة مخازن ذخيرة (Magazine) مسجلة تعود لأسلحته المرخصة قانونياً، دون قدرته على تحديد مكانها أو تفسير اختفائها.

وأكدت المحكمة في قرارها رفض الطعن المقدم من رجل الأعمال، مشددة على أن معايير الموثوقية في حيازة الأسلحة يجب أن تكون في غاية الصرامة. وأوضحت المحكمة أن غياب أي معلومات حول مصير أجزاء الأسلحة المسجلة —حتى وإن كانت مخازن فارغة لا تخضع لنفس قوانين التخزين الخاصة بالأسلحة النارية— يُعد مؤشراً على نقص في العناية والحرص الواجبين بموجب المادة 8 الفقرة 1 من قانون الأسلحة النمساوي.

تفاصيل القضية تعود الواقعة إلى عملية تفتيش أجرتها الشرطة، حيث تبين أن صاحب الشركة الأمنية لا يعرف مكان 9 من أصل 11 مخزناً لأسلحته، علماً أن هذه المخازن ذات سعة عالية وتخضع لمتطلبات التسجيل الإلزامية منذ تشديد قانون الأسلحة. وخلال التفتيش، ادعى الرجل أن المخازن قد تكون موجودة في مكان ما بمنزله، مؤكداً أنه لم يستخدمها منذ سنوات، قبل أن يقرر لاحقاً تقديم بلاغ بفقدانها.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن فقدان أجزاء هامة من الأسلحة هو حقيقة كافية للتشكيك في أهلية صاحب الترخيص، وأن “جهل الحائز بمكان وجود جزء كبير من أسلحته يبرر الاعتقاد بأنه لن يقوم بتخزين الأسلحة بالعناية المطلوبة”. وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن سحب الرخصة إجراء متناسب مع خطورة الإخلال بمتطلبات الموثوقية التي يتطلبها القانون النمساوي، خاصة في المهن التي تتطلب حمل السلاح في الأماكن العامة.