كيكل يلتقي فان دير بيلين غدًا وسط تعثر مفاوضات الائتلاف بين الشعب والحرية

فيينا – INFOGRAT:

تواصلت صعوبات مفاوضات الائتلاف بين حزب الحرية FPÖ وحزب الشعب ÖVP، حيث من المتوقع أن تتضح غدًا إمكانية استمرارها أو إنهائها، ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء النمساوية APA، فقد تم تحديد موعد للقاء بين زعيم حزب الحرية Herbert Kickl والرئيس الاتحادي Alexander Van der Bellen في القصر الرئاسي Hofburg.

إلى جانب الخلافات القائمة داخل مجموعات العمل الفرعية، برزت الآن أزمة جديدة تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، إذ اجتمع قادة الحزبين أمس لمناقشة القضايا العالقة، وسرعان ما تطرقوا إلى توزيع الوزارات، ويطالب حزب الحرية بالحصول على حقائب يعتبرها حزب الشعب ضرورية له.

خلاف حول وزارتي الداخلية والمالية

يريد حزب الحرية تولي وزارة الداخلية، التي تشمل قضايا الأمن واللجوء، بالإضافة إلى وزارة المالية القوية، فضلًا عن شؤون الإعلام والثقافة ضمن المستشارية، وأيضًا القضايا الأوروبية، لكن وفقًا لمصادر في حزب الشعب، فإن هذه المطالب غير مقبولة بالنسبة لهم.

وبحسب ما تردد، فقد انتهى الاجتماع أمس في أجواء متوترة، حيث وصفت مصادر حزب الشعب الموقف بأنه “مرحلة صعبة” وعلى الرغم من تقارير صحفية أشارت إلى احتمال انهيار المفاوضات، فإن كلا الطرفين نفى ذلك، مؤكدين استمرار المحادثات اليوم، خاصة في مجموعات العمل الخاصة بالشؤون الاجتماعية والزراعة.

اجتماع طارئ لحزب الشعب

عقد حزب الشعب اجتماعًا طارئًا لمجلسه القيادي مساء أمس، حيث جرى التأكيد على خطوطه التفاوضية، والتي تتضمن الحفاظ على دور النمسا كشريك موثوق داخل الاتحاد الأوروبي، وحماية دولة القانون والديمقراطية الليبرالية، ومنع التدخلات الخارجية. وشدد الحزب على ضرورة أن تعكس الحقائب الوزارية هذه المبادئ.

حزب الحرية ينتظر رد الشعب

من جانبه، ينتظر حزب الحرية اليوم رد حزب الشعب على قائمة الحقائب المقترحة، كما يدرس خطواته التالية، ويأتي ذلك في ظل ضغط زمني متزايد، حيث سيقدم كيكل تقريره المعتاد للرئيس الاتحادي غدًا، لكن من غير المستبعد أن يناقش معه أيضًا مصير المفاوضات، وفي حال إعلان فشل المحادثات، فقد يؤدي ذلك إلى انتخابات مبكرة، ولم تؤكد الرئاسة الاتحادية بعد الموعد رسميًا.

خلافات مستمرة حول السياسة المالية والإعلامية

إلى جانب توزيع المناصب، لا تزال هناك قضايا خلافية أخرى داخل مجموعات العمل، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والإعلامية، فضلًا عن الضرائب والشؤون المالية، وتشير مصادر APA إلى أن المفاوضات في هذه الملفات لم تحرز تقدمًا ملحوظًا حتى الآن.

ولا يزال هناك تعثر بشأن مقترح حزب الحرية بفرض ضريبة على البنوك، فيما يرفض الجناح الاقتصادي لحزب الشعب مطالبة حزب الحرية بإلزام الغرف الاقتصادية بالمساهمة في تقليص عجز الميزانية.

خلاف حول ORF وSky Shield والسياسة الأوروبية

تشمل الخلافات أيضًا مطالب حزب الحرية بإلغاء ضريبة تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF، بالإضافة إلى الموقف من نظام الدفاع الصاروخي “Sky Shield” الذي ترغب الحكومة في اعتماده، كما لم يتم التوصل إلى موقف موحد بشأن السياسة الأوروبية.

قضية معاداة السامية والاستراتيجية المستقبلية

يظل التعامل مع معاداة السامية نقطة خلافية، حيث يصر رئيس البرلمان السابق Wolfgang Sobotka (ÖVP) على إنشاء مركز الهولوكوست الذي تطالب به الطائفة اليهودية في فيينا IKG.

تأجيل مشروع الاستاد الوطني

في سياق آخر، يبدو أن مشروع الاستاد الوطني، الذي كان من وعود حزب الشعب خلال الحملة الانتخابية، قد أصبح خارج الحسابات في الوقت الراهن. وكان المستشار السابق Karl Nehammer قد حدد عام 2030 كموعد لإنجاز المشروع، لكن كلا الطرفين اتفقا على أن تمويله غير ممكن في ظل الظروف الحالية.