لا شبهة غسيل أموال.. القضاء النمساوي يغلق ملف “التحويلات السرية” المزعومة للبنك الأوكراني
النمسا ميـديـا – فيينا:
أكدت النيابة العامة في فيينا عدم وجود أي شبهة جنائية تتعلق بعمليات نقل الأموال من النمسا إلى أوكرانيا، وذلك في أعقاب تقارير حول تحقيقات أجرتها السلطات الأمنية النمساوية بالتزامن مع عملية أثارت جدلاً واسعاً في المجر مطلع شهر مارس الجاري. وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية تلقى “معلومات سرية وسطحية” حول نقل مبالغ نقدية، وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقق منها.
وصرحت متحدثة باسم النيابة العامة في فيينا لـ (APA) بأن تقرير الشرطة الجنائية وصل مطلع مارس، وبعد فحصه بدقة، تقرر في منتصف الشهر عدم فتح إجراءات تحقيق لعدم وجود “اشتباه أولي” بارتكاب جريمة، وتحديداً فيما يتعلق بشبهات غسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد قانونية هذه العمليات التي تعتبرها الأوساط المصرفية “نشاطاً تجارياً عادياً ومستمراً منذ سنوات”، حيث يقوم مصرف “Raiffeisen Bank International” (RBI) بتزويد بنك “Oschchadbank” الحكومي الأوكراني بالعملات الصعبة (الدولار واليورو) والسبائك الذهبية.
وفي سياق متصل، نفت وزارة الداخلية النمساوية تقديم أي “مساعدة إدارية” للسلطات المجرية في العملية التي نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب المجرية (TEK) في 5 مارس، والتي أسفرت عن مصادرة 40 مليون دولار و35 مليون يورو و9 كيلوجرامات من الذهب تابعة للبنك الأوكراني. كما لم تؤكد الوزارة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط لعملاء استخبارات مجريين على الأراضي النمساوية منذ يناير 2026 للتجسس على موظفي البنك الأوكراني المتورطين في عمليات النقل، وهي اتهامات في حال ثبوتها قد تندرج تحت بند “التجسس” الذي يعاقب عليه القانون النمساوي.
وتشهد العلاقة بين بودابست وكييف توتراً متصاعداً على خلفية استمرار احتجاز المجر للأموال بموجب مرسوم أصدره رئيس الوزراء Viktor Orbán، وسط اتهامات أوكرانية بسوء معاملة الموظفين الذين جرى ترحيلهم. ومن جانبها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde عن قلقها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات المجرية قد تهدد مكانة اليورو كعملة دولية، بينما أكدت الخارجية النمساوية أنها تراقب التطورات بدقة، خاصة فيما يتعلق بتقارير حول تسريب معلومات من المجر إلى روسيا.
