محاكمة سوريين بتهم الخطف والابتزاز في النمسا العليا بعد مطالبتهم بفدية 175 ألف يورو
فيينا – INFOGRAT:
بدأت يوم الأربعاء في محكمة ولاية لينز محاكمة لخمسة متهمين، بينهم أربعة رجال وامرأة، بتهم الخطف بغرض الابتزاز، الاعتداء الجسدي الشديد، وانتهاك قانون الأسلحة. وتتمثل التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين في أنهم طالبوا شقيق الضحية بمبلغ 175,000 يورو مقابل الإفراج عنه بعد اختطافه بطريقة وحشية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في تفاصيل القضية، تمكنت الشرطة من تحديد مكان الضحية بفضل بلاغ من أحد الشهود، حيث تم تحريره في فيينا. وقبل أيام قليلة من بدء المحاكمة، كان قد تم توجيه التهم إلى ثلاثة رجال سوريين وامرأة ألمانية فقط، إلا أن المتهم الخامس، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر للعملية، تم اعتقاله مؤخرًا في ألمانيا وتسلّمه إلى النمسا لمحاكمته.
وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و43 عامًا، قد نصبوا كمينًا للضحية في الأول من أبريل أمام أحد المحلات التجارية في مدينة لينز، حيث قاموا بدفعه داخل سيارة صغيرة. بينما كانت المرأة تقود هذه السيارة باتجاه فيينا، تعرض الضحية للضرب المبرح والركل من قبل متهمين اثنين، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور في الأضلاع وكدمات شديدة. كما يزعم أن أحد المتهمين قد وضع مسدسًا في فم الضحية. بينما قام المتهمون الآخرون بمرافقة السيارة في سيارة ثانية إلى فيينا.
في فيينا، بفضل بلاغ من أحد مرافقين الضحية، تمكنت الشرطة من جمع معلومات حاسمة، ما أدى إلى تحديد هوية المرأة الألمانية كصاحبة السيارة التي استخدمها المتهمون، كما تم تتبع هاتفها المحمول للوصول إلى مكان الضحية، حيث تم تنفيذ عملية تحريره بنجاح، واعتُقل أربعة من المتهمين الخمسة ووُضعوا في الحجز الاحتياطي.
وفي سياق المحاكمة، وصفت المدعية العامة الحادثة بأنها “شكل وحشي من الإكراه”، مشيرة إلى أن المتهمين حاولوا التقليل من حجم الجريمة، وقالت المدعية إن الضحية كان قد تعرض للمراقبة منذ شهر مارس، حيث تم تصوير مكانه بشكل دقيق. وأوضحت المدعية أن الدافع وراء الجريمة يعود إلى ديون كانت قد تراكمت نتيجة صفقات تجارية لشراء الذهب بين شقيق المتهم الخامس وشقيق الضحية في تركيا. وكان الهدف من الخطف هو ابتزاز شقيق الضحية بمبلغ 175,000 يورو.
أما الدفاع عن المتهمين فقد تباينت آراء المحامين. حيث اعترف محامي أول متهم بأن موكله مذنب، إلا أنه أكد أن التفسير القانوني للجريمة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الهدف لم يكن الخطف بغرض الابتزاز، بل كان “استرداد ديون” باستخدام أساليب غير قانونية. وفيما يتعلق بالمرأة المتهمة، أكد محاميها أنها كانت ترغب في مساعدة المتهم الثالث فقط، وأنها لم تكن على دراية بتفاصيل الجريمة.
من جهة أخرى، اعترف محامي المتهم السابع والثلاثين بأن موكله كان قد تعرض لضغوط من شقيقه التوأم غير العاقل، ولكنه أقر بأنه كان يسعى للضغط على الضحية، وأقر بالذنب في تهم “التهديد الخطير، الإكراه، والاحتجاز غير القانوني”. كما اعترف محامي المتهم الرابع، البالغ من العمر 27 عامًا، بأن موكله قد ساهم في احتجاز الضحية، لكنه أصر على أن الجريمة لا يمكن اعتبارها “خطفًا بغرض الابتزاز”، لأن الأدلة في القضية “ضعيفة”.
أما محامي المتهم الخامس، الذي يُزعم أنه كان العقل المدبر للعملية، فقد نفى جميع التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أن موكله كان فقط مشاركًا في العملية، ولم يكن هو من خطط لها. وقال محامي المتهم إنه كان يرغب فقط في الحصول على 175,000 يورو من الضحية، الذي كان يراه “محتالًا”.
في النهاية، انضم الضحية إلى القضية كمشارك مدني مطالبًا بتعويض قدره 6,250 يورو عن الأضرار النفسية التي لحقت به جراء الحادثة. من المقرر أن يتم سماع شهادة الضحية أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل، كما من المتوقع أن يصدر الحكم في نفس اليوم. ويُتوقع أن يتراوح الحكم بين 10 إلى 20 سنة في السجن بالنسبة للمتهمين المدانين.
