مكتب المساواة في ولاية فورارلبرغ يندد بـ”عنصرية معادية للمسلمين” بعد إجبار تركي على مغادرة مسبح بسبب “شورت سباحة طويل”
أجبرت إدارة حمام سباحة في مدينة Dornbirn بولاية فورارلبرغ النمساوية رجلاً من أصول تركية على مغادرة المسبح بسبب ارتدائه لشورت سباحة يصل طوله إلى الركبة، ما أثار اتهامات بـ”العنصرية المعادية للمسلمين” من قبل مكتب المساواة في المعاملة. وقع الحادث في مايو 2024، لكنه أصبح معروفاً مؤخراً عبر تقرير نشاط مكتب المراقب الشعبي الإقليمي لفورارلبرغ، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
وبحسب التقرير، طلب موظف في المسبح من الرجل مغادرة المكان مبرراً ذلك بوجود “قاعدة تمنع ارتداء شورتات السباحة الطويلة”، وقال له: “يجب أن يكون الشورت قصيرًا”، وأضاف: “لا أعرف كيف هو الحال في بلدكم، لكن هنا الأمر هكذا”. هذه التصريحات اعتبرتها هيئة المساواة في المعاملة تمييزًا عنصريًا بسبب الملابس والمظهر، خاصة أن الرجل يُنسب إليه الانتماء الإسلامي.
وأوضحت كاثارينا رافل، رئيسة مكتب المساواة في المعاملة في تيرول، سالزبورغ وفورارلبرغ، أن هذه الحالة “تبرز أن الرجال المسلمين أو من يُظَن أنهم من المسلمين يمكن أن يتعرضوا للعنصرية بسبب مظهرهم وملابسهم”. كما أكدت أن منع الرجل من الدخول إلى الماء بعد هذه التصريحات لا يوجد له مبرر موضوعي.
وكان هدف الرجل، حسب المكتب، أن تُؤخذ شكواه على محمل الجد من قبل إدارة المسبح، خصوصًا وأن طفليه كانا حاضرين أثناء الحادث. بادئ ذي بدء، بررت إدارة المسبح قرارها بحجة النظافة، مدعية أن طول الشورت غير مناسب، لكن الشورت كان من قماش السباحة المعتاد، مما دفع المكتب إلى اعتبار ذلك “ذريعة غير صحيحة”. واعتذرت إدارة المسبح لاحقًا عن الحادث.
من جانبها، أوضحت إدارة المسبح أن الأمر يتعلق بارتداء “ملابس الشارع” وليس فقط طول الشورت، وأنهم في كثير من الأحيان يمنعون استخدام المسبح من قبل أشخاص يرتدون ملابس شارع مستخدمة أو حتى ملابس داخلية، لما في ذلك من مخاطر صحية. وأضاف المدير هربرت كاوفمان أن تعليمات من الإدارة العليا تقضي بمنع الشورتات الطويلة.
وأشار تقرير المراقب الشعبي إلى أن الرجل أظهر الشورت بعد خلع ملابسه وأكد أن القماش مخصص للسباحة، لكنه لم يُقبل ذلك، وأعيد التأكيد على منع الشورتات الطويلة وفقًا لتعليمات الإدارة.
بعد الحادث، تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، حيث التزم مشغلو المسبح بإجراء محادثات توعوية وتثقيفية مع جميع الموظفين حول هذه القضية، في خطوة اعتبرتها هيئة المساواة في المعاملة ضرورية للحد من التمييز.
وخلص المكتب إلى أنه لا يجوز حرمان أي شخص من الخدمات العامة بسبب مظهره أو ثقافته أو ملابسه أو لغته، داعيًا إلى توسيع نطاق الحماية القانونية ضد التمييز لضمان عدم تعرض الناس للاستبعاد من أماكن الحياة اليومية مثل المرافق الترفيهية.
