منظمات حقوقية: النمسا تؤخر عمداً قرارات لجوء السوريين وتُربك حالات لمّ الشمل
فيينا – INFOGRAT:
أعربت منظمات غير حكومية عن استيائها من قرارات اللجوء ضد السوريين في النمسا رغم تمتعهم بالحماية والرعاية الصحية، ونددت بتعليق لمّ شمل الأسر وتأخير الإجراءات، ووصفت ما تقوم به السلطات النمساوية بأنه “تعذيب بيروقراطي” يستهدف الفئات الضعيفة.
وبحسب صحيفة express النمساوية، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أعربت منظمتا Asyl in Not وHelping Hands عن غضبهما إزاء ما سمّتاه “تسلط السلطات الإدارية التابعة للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl – BFA)” تجاه السوريين الحاصلين على حق اللجوء وذويهم. ونددت المنظمتان بما وصفوه بـ”الإجراءات المؤجلة، المقطوعة، أو المتعمدة غير المحسومة”، والتي تؤدي إلى إبقاء طالبي اللجوء في حالة دائمة من عدم اليقين القانوني والنفسي.
اتهامات بتعمد إبقاء العائلات الضعيفة في غموض قانوني
جاء في بيان Asyl in Not: “الحالات الموثقة تظهر بوضوح أن أشخاصًا خاضعين لإجراءات قانونية يتم إبقاؤهم عمدًا في حالة من عدم الاستقرار، من خلال عدم اتخاذ قرارات، وسجلات غير شفافة، وغياب جلسات الاستماع، وفتح إجراءات سحب صفة الحماية بشكل تعسفي”.
وسلط البيان الضوء على معاناة الفئات الأشد هشاشة، ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الحرجة، مثل عائلة أحمد، التي تنتظر منذ عام 2023 قرارًا بشأن طلب اللجوء، رغم أن الوالدين يعانيان من أمراض مزمنة، وأن أحد أطفالهما مصاب بإعاقة. وأشارت المنظمة إلى أن “كامل أفراد الأسرة يعانون صحيًا، ولن يكون بمقدورهم أبدًا المساهمة اقتصاديًا في النظام النمساوي، بل سيعتمدون عليه بدرجة كبيرة”.
تهديد بسحب الحماية من قاصر مصاب بجراح الحرب
حالة أخرى أثارت الجدل، وهي حالة محمد، وهو قاصر غير مصحوب يعاني من إصابات حرب خطيرة، وقد حصل سابقًا على وضع الحماية. غير أن السلطات فتحت مؤخرًا ملفًا لسحب هذه الحماية دون تقديم أسباب واضحة، بحسب المنظمة.
وتربط المنظمتان هذه التطورات بمحاولات بعض اللاجئين المطالبة بحقوقهم المشروعة، مثل لمّ شمل الأسرة، والحصول على الجنسية، والرعاية الصحية. وقالت Asyl in Not: “الأمر لا يتعلق بإجراءات غير مفهومة فحسب، بل بترهيب قانوني لمن يطالب بحقوقه”.
المنظمات: اللجوء حق قانوني وليس منّة
أكدت المنظمات أن: “حق اللجوء ليس منحة. بل هو حق قانوني فردي في الحماية من الاضطهاد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية. ومن يقلل من هذا الحق بحجة عدم كفاية الاندماج أو عدم المساهمة الاقتصادية، فإنه يبتعد عن مبادئ دولة القانون”.
تعليق شامل للإجراءات بعد سقوط الأسد
طالبت المنظمتان الحكومة النمساوية بممارسة الضغط على وزارة الداخلية من أجل رفع التعليق عن جميع الإجراءات الخاصة بالسوريين. ويأتي هذا في ظل القرار الذي اتخذته النمسا مطلع ديسمبر 2024، بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، بتعليق البت في كافة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، وهو القرار الذي اتخذته أيضًا كل من إيطاليا والمملكة المتحدة.
ورغم هذا التعليق، لا يعني القرار أن السوريين المعنيين ملزمون بمغادرة النمسا. حيث يواصلون الإقامة فيها، ويحصلون على الرعاية الصحية الكاملة، حتى في حال ارتكابهم مخالفات قانونية، بحسب ما أورده موقع exxpress.
أرقام اللجوء: أكثر من 120 ألف طلب منذ 2015
تجدر الإشارة إلى أنه بين عامي 2015 و2024، تقدم 122,967 سوريًا بطلبات لجوء في النمسا، حصل نحو 85% منهم على هذا الحق.
ما الذي تطالب به المنظمات تحديدًا؟
طالبت كل من Asyl in Not وHelping Hands الحكومة النمساوية بما يلي:
- الإلغاء الكامل لتعليق إجراءات اللجوء للسوريين.
- البت الفوري في جميع ملفات اللجوء المعلقة.
- فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق طالبي اللجوء، مثل رفض الكشف عن الملفات أو منع الحضور القانوني.
- وقف جميع إجراءات سحب صفة الحماية غير المبررة.
