وزارة الداخلية تُغلق مركز تسجيل لجوء في ولاية بورغنلاند بسبب الانخفاض “شبه الصفري” في أعداد المهاجرين غير الشرعيين
أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (عن حزب ÖVP) اليوم الخميس، الموافق 20 نوفمبر 2025، عن إغلاق مركز تسجيل طالبي اللجوء في Schattendorf (مقاطعة Mattersburg)، في ولاية Burgenland، بسبب الانخفاض “شبه الصفري” في أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى “توفير المبالغ المخصصة للجوء واستثمارها في الأمن”، مشيراً إلى أن 23 من رجال الشرطة الذين كانوا يعملون في المركز سيتم تحويلهم لتعزيز قوات حرس الحدود والرقابة، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
وقد جاء هذا القرار في أعقاب إعلان وزارة الداخلية أن الهجرة غير الشرعية إلى النمسا قد انخفضت “إلى ما يقرب من الصفر” في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، سيتم استخدام ضباط شرطة اللجوء في Burgenland مستقبلاً في مهام حماية الحدود.
تفاصيل الإجراءات والنتائج
أكد الوزير Karner أن الحكومة تمكنت من دفع الهجرة غير الشرعية نحو الصفر نتيجة للإجراءات واسعة النطاق التي تم اتخاذها لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي شملت الاستثمار في البنية التحتية التقنية وزيادة عدد الأفراد. كما أشارت النمسا إلى أنها نفذت “العملية Fox” على الأراضي المجرية كجزء من هذه الجهود.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فقد انخفض عدد عمليات ضبط المهاجرين عند الحدود في Burgenland “إلى ما يقرب من الصفر”. ففي الأسبوع التقويمي 46 من عام 2022، تم تسجيل أكثر من 1,900 عملية ضبط، بينما انخفض هذا العدد بشكل حاد ليصل إلى 34 عملية فقط في الفترة المماثلة من عام 2025.
إغلاق المركز وتحويل الأفراد
بناءً على هذا التطور، سيتم حل الخدمة القائمة منذ عام 2016 والمخصصة لتسجيل طالبي اللجوء في Schattendorf بحلول نهاية الشهر. ورداً على استفسار وكالة الأنباء APA، ذكرت الوزارة أن الـ 23 شرطياً الذين كانوا يعملون هناك سيتم توظيفهم مستقبلاً بشكل أساسي في مهام حماية الحدود أو سيتم توزيعهم على مراكز شرطة أخرى. وأكدت الوزارة أن مركز شرطة Schattendorf غير متأثر بهذا الإجراء الهيكلي.واختتم الوزير Karner تصريحه بالقول: “لقد تم كبح الهجرة غير الشرعية بقوة في العامين الماضيين. هذا يتيح الفرصة لاستخدام أعداد إضافية من ضباط الشرطة بشكل أكبر لحماية الحدود ولإجراء عمليات التفتيش، بهدف واضح يتمثل في دفع الهجرة غير الشرعية إلى الصفر. يجب علينا وسنواصل تخفيف العبء عن السكان”.
